“كورونا”.. مدارس التعليم الخاص تدعو العثماني لإنقاذها من الإفلاس

طالبت ثلاثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، الحكومة بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”.

وطالبت الهيئات باعتبار قطاع التعليم الخاص “ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية”.

ومن ضمن مطالب مدارس التعليم الخصوصي أيضا، “وقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات النترتبة عن تأخر الأداء”، و”تعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة جزأ أو كلا”، و”تأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإيقافها تماما في حال امتناع الأسر عن الأداء”.

وطالبت المراسلة، الحكومة بحث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسسات البنكية إما لتجنب التنديد بالقروض القائمة على المدارس الخاصة المتضررة أو السماح لها بالحصول على قروض جديدة، داعية إلى “إرساء مبدأ وساطة الاقتراض لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون”.

وأوضح المصدر ذاته أن كل “المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتما إلى اختلالات مالية كبرى لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.