الرميد ينفي تدخله لإطلاق سراح “أبو النعيم” ويعلن موقفه منه

نفى مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، ما تم نشره عبر تدوينة في الفيسبوك يزعم صاحبها أن الوزير تدخل من أجل دفع السلطات القضائية إلى إطلاق سراح السلفي أبو النعيم، لأن الأخير يدعمه في دائرته الانتخابية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، قد وضعت المدعو “أبو النعيم”، تحت تدبير الحراسة النظرية، لبثه ونشره شريط فيديو يتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تنطوي على مساس خطير بالنظام العام.

وأكد المصدر المقرب من وزير الدولة، أن “الرميد لم يترشح في الدائرة الانتخابية التي يشير إليها صاحب التدوينة البئيسة منذ سنة 2002 أي منذ 18 سنة وهو ما يفند أكاذيبه. كما أن الرميد لم يتدخل في القضاء لما كان وزيرا للعدل والحريات ولم يتدخل وهو وزير الدولة”.

وشدد المصدر ذاته على أن “قضية أبو النعيم هي قضية دولة وليست قضية أشخاص، ولو تدخل الرميد لصالح أبو النعيم، لوقع في مواجهة مؤسسات الدولة التي هو واحد منها، ولا يمكنه إلا أن يكون في صفها”.

وأبرز أن “الرميد أحرص الناس على تكريس استقلال المؤسسات بعيدا عن أي تدخل أو محسوبية، ومن أشد الحريصين على سيادة مبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب”.

وأشار إلى أن “الرميد يعبر عن رفضه القاطع لما صدر عن أبو النعيم ويستنكره ولا يرى فيه إلا التجاوز والافتئات الذي لا يصح قبوله بأي وجه كان، وهو ما جعله يبلغه استنكاره لما صدر عنه عبر صديقين له، داعيا إياه إلى التراجع الفوري عما يمكن أن يفهم أنه تكفير مذموم وتعبيرات شائنة وغير مقبولة”.