مغاربة يعيشون أزمة “البوطا” بعدة مناطق .. ووزير يطمئن المستهلكين

يشتكي مواطنون من نفاذ قنينات غاز البوتان “البوطا” من محلات البقالة بعدة مناطق بالمملكة، وذلك منذ أمس الخميس، خاصة ببعض الأحياء بمدن سلا والرباط والدار البيضاء، وذلك تزامنا مع دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التطبيق بالمغرب.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق” بمدينة سلا وبوزنيقة، فإن  قنينات غاز البوتان نفذت من أحياءً بكاملها، حيث توافد العشرات من السكان خلال الأيام الماضية من أجل شراء قنينات إضافية تحسبا لنفاذها، فيما أوضح أحد السكان لجريدة “العمق” أن أسرته ظلت بدون طبخ أمس بسبب “البوطا”، خاصة تلك التي لا تتوفر على قنينة احتياطية.

غير أن وزير للطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، كشف اليوم الجمعة بالمحمدية، أن المغرب يتوفر على مخزون كاف لتلبية الاحتياجات من غاز البوتان يمكنها تغطية 40 يوما من الاستهلاك الوطني.

وأوضح الوزير في تصريح صحافي على هامش زيارة تفقدية قام بها للشركة المغربية “صوماص” المتخصصة في اللوجيستيك الخاص بغاز البوتان، أن هذا المخزون يتم تجديده بشكل شهري، من خلال استقبال البواخر المستوردة للبوتان عبر مختلف الموانىء، وبشكل رئيسي ميناء المحمدية.

وشدد المتحدث على أنه وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائجة “كورونا”، فإنه يتم تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة ، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية.

وأضاف رباح، أنه على الرغم من الطلب القوي الاستثنائي على غاز البوتان خلال الايام الأخيرة، إلا أن “السوق سيظل مزودا بانتظام بفضل الواردات المبرمجة والمؤكدة من طرف الفاعلين”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الواردات ستمكن من المحافظة على مستوى المخزون الحالي، وتحسينه بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تم التأكيد خلال هذه الزيارة، على أن الأنشطة المتعلقة بالاستقبال والتخزين والتوزيع تتواصل في ظروف عادية بالنسبة لهذه الشركة وغيرها من الفاعلين في هذه المجالات.

وتتوفر شركة “صوماص” كفاعل استراتيجي في السلسلة اللوجيستيكية لتوريد غاز البوتان في المغرب، على أكثر من 72 بالمائة من السعة الوطنية للتخزين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.

وعلى الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، دخلت حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد حيز التنفيذ، وذلك كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرةن حسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية في بلاغها أمس الخميس، أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها.

وشدد البلاغ ذاته، على أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، حيث ستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.