هل توقف الأبناك “جشعها” لإنقاذ آلاف مناصب الشغل بعد أزمة “كورونا”؟

بالقدر الذي أثارت فيه تحركات الدولة القوية من أجل حماية المواطن المغربي من تفشي جائحة “كورونا” والحد من تداعيات هذه الفيروس على الصحة العامة والسلامة الجسدية للمغاربة، وما شكلته تلك الإجراءات الاحترازية من اطمئنان داخلي وإشادة دولية، بالقدر ذاته بات سؤال الكلفة الاقتصادية وقدرة المملكة على تجاوز الشلل الذي عرفته مجموعة من القطاعات، وخاصة المقاولات، يطرح نفسه بقوة، خصوصا وأن آلاف المقاولات التي تضررت من هذا الفيروس قد تُسرّح آلاف العمال، بما يعنيه ذلك من فقدان مناصب الشغل وارتفاع معدل البطالة.

وفي هذا الصدد يرى متتبعون، أن المغرب باستطاعته الخروج من أزمة “كورونا” بأقل الخسائر، إذا ما انخرطت الأبناك في ذلك، بإيقاف ما يصفونه بـ”الجشع” ولو بشكل مؤقت حتى تهدأ هذه العاصفة، من خلال منح المقاولات قروضا بدون فائدة وبضمان من الدولة، وهو الحل الوحيد الذي سينقذ آلاف المقاولات والشركات من الإفلاس، الشيء الذي من شأنه أن يبد آلاف المغاربة من جحيم البطالة.

وبالنظر إلى فرنسا التي ما فتئ المغرب يستنسخ منها بعض التجارب خصوصا في المجال الاقتصادي، فقد ألزمت أبناكها بمنح الشركات والمقاولات، مع بعض الاستثناءات، قروضا بنسبة فائدة تتراوح ما بين 0,25 و0,50 بالمائة وبضمانة من الدولة لتجنيبها الإفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس “كورونا”، وهي مبادرة إيجابية تُعتبر الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، بحسب صحف فرنسية.

هذه القروض تستهدف جميع أنواع الأعمال التجارية، من حرفيين ومقاولات وشركات كبيرة، بما في ذلك المهن الحرة والفلاحين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، وحتى الجمعيات والمؤسسات، ويستثنى من الاستفادة من ضمان الدولة فقط الشركات العقارية ومؤسسات الائتمان وشركات التمويل، وأيضا الشركات التي لا تحترم المواعيد النهائية للدفع.

ولا يخفى اليوم أن أكبر الرابحين دائما في الأزمات وفي الأفراح، هي الأبناك، كما لا يخفى أيضا، أن هناك أبناكا مواطنة، تنتظر مبادرة من الدولة المغربية، مستوحاة من القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، لتتدخل لإنقاذ مئات الآلاف من مناصب الشغل، وتجنب البلاد “قنبلة” قد تهدد استقرار وأمن البلاد.

وهذا الدور لن يكون مستغربا من المؤسسات البنكية خاصة إذا استحضرنا التوجيهات الملكية، والتي كان آخرها ما قاله الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية خلال أكتوبر 2019 حين وصف النظام البنكي الوطني بكونه “لا يزال يعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.

وكانت المجموعة المهنية للأبناك، قد كشفت الأسبوع الماضي، عزمها تقديمها المساندة اللازمة للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها بعض الأسر والمقاولات بسبب جائحة كورونا، آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.

وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإجراءات البنكية المعتمدة في الاجتماع المقبل للجنة اليقظة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات للرفع من مستوى الوعي وحماية الموارد البشرية للبنوك، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استمرارية الخدمات البنكية.