حالة الطوارئ.. الـAMDH تندد باقتحام عون سلطة منزل سيدة بمراكش

شجب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “اقتحام عون السلطة شقة سكنية لمواطنة بعملية مفتاح أطلس بحي المحاميد، بمراكش”، وذلك خلال مراقبة رجال السلطة لتطبيق لحالة الطوارئ بالمدينة. كما وصف تدبير المرحلة بـ”الإستعراضية، التي لا تحترم متطلبات الوقاية”.

وقالت الهيئة الحقوقية في مراسلة لها وجهتها لوالي ولاية مراكش آسفي قصد التدخل، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تطبيق حالة الطوارئ عرفت “سلوكيات المنافية للقانون، وموسومة بالسلطوية وانتهاك حقوق الإنسان”.

وأضافت وفق ذات المراسلة أنها وصلت “حد اقتحام عون السلطة شقة سكنية لمواطنة بعملية مفتاح أطلس بحي المحاميد ومطالبته لها الإدلاء بفواتير الماء والكهرباء للنظر في استفادتها من رخصة الخروج عند الضرورة”.  

وطالبت الجمعية الحقوقية من والي جهة مراكش آسفي “التدخل من أجل التوقف الفوري لمثل هذه  الممارسات الاستفزازية وإحترام حرمة المنازل والحرية الخاصة للسكان”. 

كما نبهت إلى ضرورة دعوة المتدخلين المباشرين لإعمال حالة الطوارئ الصحية إلى “التقيد بالقانون وعدم جعل حالة الطوارئ مناسبة للشطط  وقهر المواطنات والمواطنين”.

هذا وسجلت ذات الجمعية “ارتباكا في تدبير حالة الطوارئ الصحية”، وذلك بعد أن عرفت المدينة الحمراء، سخطا وتذمرا وسط الساكنة بسبب حرمانها من وثيقة الخروج لقضاء أغراضها، مما يدفع الساكنة إلى تجمع أمام الملحقات الإدارية أو الدوائر للبحث عن عون السلطة”.

وقال إنها لاحظت “الطبيعة الإستعراضية لفرض حالة الطوارئ ، بتنقل كثيف للآليات وأشخاص يبدو أنهم لا يحترمون متطلبات الوقاية، حيث يتحركون ملتحمين دفعة واحدة، بدل التحرك على شكل دفعات متفرقة مكانيا ومتفاوتة زمانيا لضمان التغطية الشاملة للمدينة”. 

وأشارت الجمعية وفي مراسلتها، لفئة عريضة من المواطنين والمواطنات الذي يخرجون للبحث عن مورد رزق، والمشتغلين في القطاع غير المهيكل أو المهن الهامشية، كالباعة الجائلين والفراشة وغيرهم”.

ودعت في هذا السياق إلى التفكير جديا في إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة وضعيتهم، علاوة على الأشخاص بدون مأوى، وأغلبهم أطفال والذين يستعملون بعض الحدائق وأماكن معينة كملجأ لهم، في وضعية مأساوية قد تجعلهم عرضة للوباء.

وطالبت الجمعية بـ”معالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين، والذين تم حرمانهم حسب ما وصلنا من وثيقة التنقل بدعوى أنهم أجانب، وهذا يعد تمييزا وسلوكا عنصريا مخالف للقيم الحقوقية والالتزامات الدولية”.