فاعلون: 10000 حصة غذائية لكل إقليم بجهة بني ملال “فيه كثير من الظلم”

عبر عدد من الفاعلين بإقليم أزيلال عن قلقهم إزاء عملية توزيع المساعدات الغذائية التي بعتزم مجلس جهة بني ملال خنيفرة توزيعها على المتضررين من فرض حالة الحجر الصحي بأقاليم الجهة الخمسة.

وأشار العديد منهم في تصريحات لجريدة “العمق” إلى أن تخصيص 10000 حصة غذائية لكل إقليم فيها “الكثير من الظلم” لأقاليم تعاني الهشاشة الحقيقية كإقليم أزيلال الذي يضم 44 جماعة ترابية، 42 منها ذات طابع قروي.

وأوضح هؤلاء أن حوالي 82% من ساكنة إقليم أزيلال تعيش في جماعات قروية مقابل 59 % بإقليم الفقيه بنصالح و 38,4% بإقليم خنيفرة و40,8 ببني ملال و30,31% بإقليم خريبكة، إضافة إلى أن أغلب مناطق أزيلال هي مناطق جبلية وعرة تنعدم فيها ظروف العيش الكريم في الظروف العادية بله في حالة الطوارئ.

وفي هذا الصدد، طالب أيوب الحجاجي عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مجلس جهة بني ملال خنيفرة إعادة النظر في هذا التوزيع “غير العادل”، مشددا على ضرورة اعتماد معايير واضحة في توزيع هذه المساعدات وعدم استغلال فقر وهشاشة ساكنة الجهة لأغراض أخرى غير التي أعلن عنها.

وأشار المتحدث في تصريح لجريدة العمق إلى أن 75000 أسرة تعيش في العالم القروي بأزيلال، وهي كلها تستحق هذه المساعدات رغم محدوديتها، ما يتطلب تحكيم المنطق لدى ممثلي الساكنة بمجلس الجهة واستحضار مبدأ التضامن والتآزر في هذه المحنة عوض حسابات سياسية ضيقة وإرضاء الخواطر، وفق تعبره.

وكان مجلس جهة بني ملال خنيفرة قد قرر رصد الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء المساعدات الغذائية لفائدة الأسر المعوزة المتضررة من فرض حالة الحجر الصحي بأقاليم الجهة الخمسة، معلنا إمكانية إلغاء كل البرامج المسطرة ضمانا لقوت الأفراد والأسر وسلامتهم الصحية في مواجهة خطر “كورونا”.

وأشار بلاغ للمجلس إلى أن الصفقة رست على مجموعة مرجان هولدينغ لتزيود الأقاليم الخمسة ب 50000 قفة غذائية تتضمن المواد الضرورية لسد حاجيات الأسر من المواد الأساسية خاصة السكر والزيت والدقيق والشاي والأرز والعجائن.

المصدر ذاته أشار إلى أن كل إقليم سيتوصل بحصة تقدر بـ 10000 حصة غذائية، علما أن عملية التوزيع ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، معلنا أن مجلس الجهة سيظل رهن إشارة الساكنة والسلطات الإقليمية والمنتخبة لرصد مبالغ إضافية إن اقتضى الأمر ذلك.