“هيئات المحامين” تطالب بحرية المعتقلين السياسيين بسبب “كورونا”

طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، والمسنين وفئات أخرى، في إطار الدعوات المتوالية التي عرفها المغرب لتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، بحكم الظرفية الوبائية التي يعرفها مع انتشار ‘كورونا”، وما يمكن أن يشكل من خطورة على السجناء والموظفين.

ووفق لمراسلة وجهتها جمعية المحامين، إلى وزير العدل،  فقد أصرت على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات ذات طابع إنساني للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، وأن تستهدف المسنين الذين يتجاوز عمرهم الستين سنة، و المرضى الخاضعين للعلاج بالمصحات والمستشفيات، والنساء اللواتي لهن أطفال خارج سن المتكفل بهم وقضيا نصف مدة العقوبة.

واعتبارا لما تشكله الوضعية من “تهديد للسجناء والموظفين وعقابا مضاعفا لهم” وفق تعبير المراسلة والتي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، فقد دعت جمعية المحامين إلى إطلاق سراح السجينات والسجناء ممن لم يبق لهم على نهاية عقوبتهم سوى ستة أشهر أو أقل، وكذا السجناء الموضوعين رهن الاعتقال في قضايا جنحية”.

ودعت “هيئات المحامين”، أيضا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف وجرادة”، وذلك “في إطار إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية، ووقف جميع المحاكمات والمتابعات الجارية ضد نشطاء وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، والصحافيين والمدونين وكتاب الرأي وكل المتابعين في لأسباب سياسية”.

وأشارت إلى عدم شمل هذه الاجراءات الأشخاص “المحكومين أو المتابعين في قضايا الاتجار في المخدرات والاعتداء على الأطفال والنساء والأصول ومرتكبي جرائم الاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على المال العام”.

ولفتت إلى ضرورة “تعزيز الإجراءات للحفاظ على الصحة والسلامة بالنسبة لباقي السجناء وتمكينهم من الرعاية الصحية ومن المتابعة الطبية والتحاليل الضرورية، مع مضاعفة النظافة والتعقيم في مختلف مرافق المؤسسات السجنية”.

الهيئة المذكورة بَنَت طلبها الموجه لوزارة العدل على منطوق المادة الثالثة من المرسوم  2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والذي ينص على على أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة… من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم”.