“أوكسفام”: “كورونا” سيدفع بنصف مليار من سكان العالم في براثن الفقر

حذّرت منظّمة “أوكسفام” من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي قد تدفع بنصف مليار إنسان في براثن الفقر ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلدان النامية.

ودعت المنظمة في تقرير لها، قادة العالم إلى الاتفاق على “حزمة إنقاذ اقتصادي للجميع” لمساعدة البلدان والمجتمعات الفقيرة على الاستمرار، وذلك قبل الاجتماعات الرئيسة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزراء ماليّة مجموعة العشرين المُزمع انعقادها الأسبوع المقبل.

التقرير الذي يحمل اسم “الكرامة لا العوز”، يشير إلى أن ما بين ستة وثمانية في المئة من سكان العالم قد يقعون في براثن الفقر مع تعطيل الحكومات لاقتصادات بأكملها في محاولة منها لإدارة انتشار الفيروس. وقد يؤدّي ذلك إلى تراجع مكافحة الفقر بما يُقدّر بعقد من الزمن، وقد يصل ذلك إلى ثلاثة عقود في بعض المناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن أن يجد أكثر من نصف سكان العالم أنفسهم في حالة فقر في أعقاب الجائحة.

وذكر التقرير أن من شأن “حزمة الإنقاذ الطارئة للجميع” أن تمكّن البلدان الفقيرة من تقديم هبات نقديّة للأشخاص الذين فقدوا دخلهم وأن تنقذ الشركات الصغيرة الأشدّ عرضة. وسوف تسدّد تكاليف هذه الحزمة مجموعة متنوّعة من التدابير”، يقول التقرير.

وتتمثل هذه التدابير وفق المنظمة، في “الإلغاء الفوري لمدفوعات ديون البلدان النامية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار في عام 2020. ومن شأن إلغاء مدفوعات الديون الخارجيّة لغانا في عام 2020 أن يمكّن حكومتها من تقديم هبة نقديّة بقيمة 20 دولارًا شهريًا، ولمدّة ستة أشهر، لكلّ طفل وذو احتياجات خاصة ومسنّ، والبالغ عددهم 16 شخص في البلاد”.

ولفت التقرير ذاته، إلى أنه من المرجح أن تكون النساء أشدّ المعرّضين للمعاناة من الناحية الماليّة، مشيرا إلى أنهن يشكلن 70 في المئة من العاملين في مجال الصحّة على الصعيد العالمي، وتوفّرن 75 في المئة من الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويعتنين بالأطفال والمرضى والمسنّين، كما أنه من المرجّح أيضًا أن تعمل النساء بأجور زهيدة في وظائف غير مستقرّة ستكون هي الأشدّ عرضة للخطر”.

وأبرزت المنظمة، أن العديد من الدول الغنيّة أدخلت حزمًا للتحفيز الاقتصادي بمليارات الدولارات لدعم الأعمال التجاريّة والعمال، إلّا أنّ معظم الدول النامية تفتقر إلى القوة المالية لتحذو حذوها. وتقدّر الأمم المتحدة أنّ ما يقرب من نصف الوظائف في أفريقيا سوف تختفي.

وتقدّر الأمم المتحدة أن دعم البلدان النامية لمواجهة هذه الجائحة، سيتطلّب 2.5 تريليون دولار و500 مليار دولار إضافيّة من المساعدات الخارجيّة. ويشمل ذلك مبلغ 160 مليار دولار وفق تقديرات منظّمة أوكسفام لتعزيز أنظمة الصحة العامة في البلدان الفقيرة وملياري دولار لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانيّة. ويمكن أن تحشد ضرائب التضامن الطارئة، مثل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائيّة أو على أغنى الأفراد، موارد إضافية.