بسبب الكمامة.. بقال يقاضي زبونا بأكادير بدعوى التشهير به في “فيسبوك”

وجه بقال بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير، شكاية لوكيل الملك بايتدائية أكادير، يطالب فيها بإنصافه، بعد التشهير به عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ونشر فيديو، تم تصويره دون علمه، من طرف زبون، والسبب لم يكن سوى كمامات 0،80 درهم.

وسجل الزبون حوارا بالفيديو مع البقال، يطالبه فيها ببيعه مجموعة من الكمامات، وأمام رد التاجر بأنها نفذت، استفسره الزبون عن سبب بيعه لزبون آخر مجموعة منها، واعتبر الأمر تمييزا، “هادي ماشي الإنسانية، واحد هضر معاك بالشلحة بعتي ليه، وواحد هضر معاك بالعربية ما تبيع ليه”.

البقال من جهته، رد على الزبون قائلا: “راه مابقاوش، ماعندي ماندير بيهم، واش بغيتي وحدة لي بقات هاهي، وغذا جي ونبيع ليك حتى ألف، خلي تيليفونك”، وهو الأمر الذي لم يتقبله الزبون، ليغادر المحل وهو غاضب.

وحسب مصدر من جمعية الأمل لتجار المواد الغذائية بأكادير، فالتاجر قرر اللجوء إلى القضاء، بحيث اعتبر تصويره، ونشر فيديو يظهر فيه محله ووجهه، تشهيرا ألحق به أضرارا نفسية، وتسبب له في كساد تجاري، ووجه بصدده شكاية لوكيل الملك بابتدائية أكادير.

من جهتها، قررت الجمعية مؤازرة البقال، وقام أعضاء منها بزيارته بمحله التجاري، بالجماعة الترابية الدراركة، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، وأكد مصدر من الجمعية أنه سيواكب مسار الشكاية، إلى حين البث في هذه القضية، التي تدخل في نطاق جرائم التشهير بالأشخاص، والتصوير بدون موافقة المعني بالأمر في مكان خاص.

وينص الفصل  1-447 من القانون الجنائي على: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،

ويعاقب بنفس العقوبة، “من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”