في أولى مهامه على رأس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طالب رشيد العبدي، من وزير المالية بتوضيح مدى جدية انخراط المؤسسات البنكية في محاصرة جائحة فيروس كورونا، وعن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لضمان انخراطها هذه المؤسسات في المجهود الوطني الجماعي للحد من آثار الجائحة.
واستغرب العبدي في سؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية من تغاضي الأبناك عن تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الوضع الحالي، مستغربا من أن هذه المؤسسات ترفض غالبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”.
وكشف رئيس نواب البام أن من أصل أزيد من 10000 طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي تم قبول فقط 49 طلب. والأغرب من ذلك أنه حتى الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها، على قلتها الشديدة، لا تتم الاستجابة إليها، بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي، على حد نفس المتحدث.
وأضاف العبدي في ذات السؤال أن الكثير من المقاولات تشتكي من إحجام الأبناك عن الانخراط فعليا في هذه العملية، وترفض الإستجابة إلى طلبات المقاولين، رغم أن لجنة اليقظة الاقتصادية خصصت نصيبا هاما من الإجراءات لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها قرار بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين” يهدف إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل، حيث يغطي “ضمان اكسجين” 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
اترك تعليقاً