نقابة ترفض اقتطاع الحكومة من أجور الموظفين دعما لصندوق “كورونا” وتعتبره أحاديا

أعلنت الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لقرار الحكومي القاضي باقتطاع 3 أيام من أجرة الموظفين والمستخدمين، لدعم صندوق مكافحة جائحة كورونا.

واعتبرت النقابة في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، أن القرار الذي اتخذته الحكومة أحادي، و”يكرس منطق فرض الأمر الواقع ويضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن و يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات” وفق تعبيرها، مذكّرة الحكومة باقتراحها القاضي بضرورة تطوير مفهوم الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم وبموارد قارة يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها”.

وقالت النقابة، إن اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس 2020 مع النقابات الأكثر تمثيلية لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله المقترح من طرف رئيس الحكومة، نقطة مساهمة الموظفين والمستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ولم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع”.

وتابعت رسالة النقابة، بأن الأخيرة تفاجأت “بإصدا المنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الذي تقرر من خلاله مساهمة الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية باقتطاع أجرة ثلاثة أيام في الصندوق، وإقحام وتوظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرفها بشكل أحادي”.

وأكدت النقابة، أنها لم يسبق لها “أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي”، معلنة رفضها “المطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور و مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية،  إجراءات الإعلان عنها.”.

وتابعت “فبقدر ما ثمنا مبادرة خلق الصندوق واعتبرناها إيجابية، بقدر ما سيفقدها مثل قراركم هذا بعدها النبيل وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين للإجهاز على مكتسباتهم و الاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي، من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد و اقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.

وأوضحت النقابة في الرسالة ذاتها، أن “الفصل 40 من الدستور ينص على أن “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، فهل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات و خاصة أصحاب رؤوس الأموال و الثروات؟ و هل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟” تقول النقابة,

واسترسلت، أن “الطبقة العاملة ساهمت وتساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية والتهرب من أداء الضرائب”، مشيرة بالقول “نحن لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين والمستخدمين دون غيرهم، وكيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها ودعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقررون الاقتطاع من أجورها”.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد قرر أول أمس الثلاثاء، اقتطاع أجرة 3 أيام من أجرة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، لدعم صندوق مكافحة جائحة كورونا.

وقال العثماني في مراسلة موجهة للوزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوبون السامون والمندوب العام، إنه سيتم اقتطاع أجرة ثلاثة أيام من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، بالنسبة لموظفي الدولة، وتحول لصندوق مكافحة كورونا.

وأوضحت مراسلة رئيس الحكومة أن الاقتطاعات ستتم على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، منوها بالروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، ومثمنا انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية.

وأضافت مراسلة رئيس الحكومة، أن هذا الاقتطاع يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا، و “تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على” (على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد)”.