في عز أزمة “كورونا” .. بيروقراطية الصحة “تعرقل” استيراد المستلزمات الطبية (فيديو)

وجدت المقاولات العاملة في مجال استيراد المستلزمات الطبية نفسها “مكثوفة الأيدي”، أمام عدد من الإجراءات الإدارية التي تفرضها وزارة الصحة من أجل الحصول على الرخص الاستثنائية، بالرغم من الظرفية التي يعيشها المغرب بسبب انتشار فيروس “كورونا” والتي زادت من الطلب الوطني على هذه المستلزمات.

وتخضع المقاولات والشركات العاملة في مجال استيراد المستلزمات الطبية لمقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.90 الصادر في 22 من شوال 1434 الموافق لـ30 غشت 2013، وذلك في عهد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، ولم يتم العمل به إلى سنة 2017.

وفي هذا الإطار، قال أنور يديني، رئيس جمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، إن هذا القانون ينص على أن ولوج أي مستلزم طبي السوق المغربية يقتضي أن يكون حاصلا على شهادة التسجيل من وزارة الصحة، وهي الشهادة التي تتطلب من المقاولات المستوردة عددا من الوثائق من المصنعين، وهي إجراءات قد تأخذ من 4 إلى 6 أشهر.

وأوضح يديني، في تصريح لجريدة “العمق” أن الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، راسلت وزير الصحة، خالد أيت الطالب في 13 فبراير الماضي، مع بداية انتشار فيروس “كورونا” بالصين، مشيرا إلى أن الجمعية كانت تتنبأ بوقوع ضغط على المستلزمات الطبية في السوق الدولية، خصوصا وأن 90 بالمائة من الحاجيات الوطنية مستوردة، و10 بالمائة فقط تصنع محليا.

وزاد المتحدث، قائلا: “شرحنا للوزير بأن هناك طلب كبير على المستوى الدولي، وهناك تغيرات على مستوى خط توريد هذه المستلزمات، وطالبناه بتفعيل البند 21 من القانون 84/12، والذي يقول بأنه في حالة الكوارث يمكن للوزارة الوصية أن تفتح الباب للاستيراد بدون الخضوع للمسطرة العادية”.

وتنص المادة 21 من القانون المذكور على “عندما تقتضي ذلك حاجيات الصحة العامة وفي حالة الاستعجال يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الإذن بصفة استثنائية بعرض مستلزمات طبية في السوق وتشغيلها، في انتظار إتمام مسطرة التسجيل المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه شريطة أن يثبت الصانع أو المستورد أن المستلزم الطبي المعني قد خضع لاختبار فعاليته وجودته وسلامته عند الاستعمال في ظروف عادية”.

رئيس جمعية موردي المستلزمات الطبية، أوضح أن الوزارة تأخرت في التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب قرابة شهر، ولم يتم البدء في تفعيل العمل بالرخص الاستثنائية إلا في 25 مارس الماضي.

غير أن الإشكال المطروح، بحسب يديني، هو أن الرخصة الاستثنائية لا يتم الحصول عليها إلا عبر مجموعة من الوثائق التي تشبه الوثائق العادية التي يتم دفعها في ملف التسجيل، مضيفا أن غالبية المصنعين يتلقون طلبات كثيرة وغير مستعدين للتفرغ من أجل تحضير الوثائق التي تطالب بها وزارة الصحة المغربية.

وأردف المتحدث ذاته، أنه “حتى خريطة الموردين تغيرت، حيث أصبحت بعض الشركات تشتري من المصنعين وتعيد بيعها، والقانون المغربي لا يسمح باقتناء المستلزمات الطبية من الشركات الوسيطة، بل من المصنعين بشكل مباشر”.

وبعد تفعيل العمل بالرخصة الاستثنائية، يضيف رئيس جمعية الموردين، “تقدمت عشرات المقاولات بطلباتها يوميا، غير أن عدد التي حصلت على الرخصة يعد على رؤوس الأصابع، والغالبية العظمى تم رفض طلبها بسبب الاجراءات الإدارية”، مضيفا أنه “بعد شهر وجدنا أنفسنا كموردين مكتوفي الأيدي، أمام الطلب الكبير على المستوى الوطني، وما يقابله من إجراءات إدارية”.

وشدد المتحدث، على أنه “في مثل هذه الحالات الاستثنائية يجب على الوزارة أن تلعب دورها وتفتح المجال أمام الشركات التي هي في الأصل مسجلة لديها على أنها تعمل في التوريد، وتقوم بالرقابة، لا العرقلة”.

وخلص يديني، إلى أن مطلب الموردين، هو ما تضمنته رسالة وجهتها جمعيتهم إلى رئيس الحكومة، ووزير الصحة، في 14 أبريل الجاري حيث يطالبون فيها بتفعيل البند 21 من القانون 84/12، ومنحهم إمكانية استيراد المستلزمات الطبية دون الحصول على الترخيص، على أساس أن تلتزم المقاولات بالتصريح بالمنتوجات التي تستوردها عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة.