70 محكوما بالإعدام بالمغرب بينهم امرأة .. ومجلس “بوعياش” يدعو لإلغاء العقوبة

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه رغم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فعليا في المغرب منذ 1982، مع استثناء واحد في سنة 1993، إلا أنه مع ذلك، لا يزال القضاة يصدرون أحكاما بالإعدام، حيث صدر سنة 2019، 11 حكما ابتدائيا و11 قرارا استئنافيا بالإعدام، فيما يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا 70 شخصا، منهم امرأة واحدة، وفقا لمعطيات واردة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأشار المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2019، استفاد 119 شخصا من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، منهم 36 شخص خلال سنة 2019، من بينهم 31 نزيلا، تم تحويل عقوبتهم إلى السجن المؤبد بمناسبة عيد العرش سنة 2019.

وأشار المجلس، وفقا للمصدر نفسه، أن عدد الزيارات التي قام بها المجلس إلى المؤسسات السجنية هي 170، وعدد المحكومين بالإعدام الذين تمت زيارتهم 92، فيما أن عدد شكايات السجناء التي توصل بها المجلس تصل لـ857، ووصلت عدد المحاكمات التي تمت ملاحظتها إلى 53، ووصل العدد الإجمالي للشكايات والطلبات الواردة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى 3150 شكاية، منها 1419 عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المجلس.

ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة، بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون ومن الممارسة، والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مع التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.

وفي سياق متصل، أكد المجلس، أن العديد من التوترات المستجدة في مجتمعنا، والتي تكون طريقة تدبيرها أحيانا مبعث قلق من حيث احترامها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ترتبط إلى حد كبير بتزايد الطلب على الحقوق والحريات لدى فئة الشباب، ورغبتهم في التحرر، والتوجه نحو المستقبل، والاهتمام بالمشاريع الشخصية، مضيفا “من هنا كان من الطبيعي أن يجد الفاعلون والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، أنفسهم أمام تحديات نوعية وغير مسبوقة فيما يتعلق بطريقة تدبير بعض القضايا الحقوقية، التي تنتج عن التغيرات التي تطرأ على طريقة تمثل فئة الشباب لطبيعة علاقتهم مع الدولة ومع المجتمع”.

وأضاف التقرير نفسه، بأن هناك ثلاثة تحولات كبرى لتفسير التحديات المستجدة في مجال حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، وهي الانفتاح السياسي وتزايد الطلب على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وطفرة تكنولوجيا التواصل وظهور فضاء عمومي افتراضي، ثم الانتقال الديمغرافي وصعود القيم الشبابية.

وأكد المجلس، بأن إعداد هذا التقرير، أتى في سياق تحقيق مجموعة من المكتسبات خلال سنة 2019 في مجال حقوق الإنسان، وتتمثل في مواصلة جهود استكمال البناء المؤسساتي، بعد تفعيل مجموعة من القوانين المتعلقة بمؤسسات وطنية أخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.