سياسة، مجتمع

حكم “مخفف” بحق مقاول اعتدى على مستشار بتنغير “فضح” خروقاته

قضت المحكمة الابتدائية، أمس الخميس، بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق مقاول وشقيقه، اعتديا على عضو بجماعة “اميضر”، وهو ما اعتبره رئيس هذه الأخيرة “حكما مخففا، يعيد سؤال الحماية القانونية للمنتخبين”.

وقال رئيس جماعة اميضر، إبراهيم العمراني في حديث مع جريدة “العمق”، إنه تم إطلاق سراح المتهمين بالاعتداء على المستشار الجماعي، محمد موعنان، رغم أن الاعتداء كاد أن يفضي إلى هلاكه، حيث تلقى ضربات قاتلة على الرأس بواسطة عصي.

وأضاف العمراني، أن المستشار الذي يشغل منصب النائب الثالث للرئيس، تلقى العلاج وعدة غرز بعد أن تسبب له الاعتداء في جرح غائر، كما حصل على شهادة طبية تقدر نسبة العجز في 30 يوما، مضيفا أن شهودا أكدوا للمحكمة واقعة الاعتداء.

وحول أسباب الاعتداء، أوضح رئيس الجماعة، أنه “لحظة تواجد المستشار المذكور بموقع مشروع تزويد دوار إكيس بالماء الشروب الذي ينجز بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار متابعته للورش بتكليف قانوني من رئيس الجماعة الحاملة للمشروع، لم يستسغ المقاول المكلف بالأشغال وأخوه تواجد المعني بالأمر هناك ولا تسجيل أي ملاحظة بشأن الأشغال”.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه الأشغال “أكدت لجنة حلت بالورش بعد الحادث مكونة من ممثل السلطة في شخص رئيس دائرة تنغير ومكتب الدراسات والمصلحة التقنية بالجماعة أنها لا توافق تماما الضوابط ودفتر الاشتراطات الخاصة بل هي بعيدة تماما عن ذلك، وتم تضمين تلك الملاحظات في محضر قانوني موقع”.

وشدد على أن “صدور حكم مخفف جدا بسجن موقوف التنفيذ في حق المتابعين خلال النطق بالحكم الابتدائي أعاد إلى الواجهة سؤال الحماية القانونية للمنتخبين وهم يمارسون مهامهم في الإطار القانوني خصوصا ما يرتبط منها بالسهر على حسن انجاز الأوراش والحفاظ على المال العام والتصدي للتجاوزات والغش في الأشغال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *