مجلس حقوق الإنسان يدعو لتجاوز نقص الأطر الطبية والصحية بالسجون

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى “التعجيل بتجاوز النقص الحاصل على مستوى الأطر الطبية والصحية بالمؤسسة السجنية، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية، ومواصلة الجهود من أجل وضع قواعد مسطرية تهم كافة المتدخلين المعنيين بهذه القضية بالمؤسسات السجنية، وجعلها ضمن أولويات اشتغالهم”، مع دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.

وسجل المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، نقصا على مستوى القواعد التدبيرية لموضوع الإضراب عن الطعام داخل السجون، مشيرا بأنه تابع حالات الوفيات الناجمة عن الإضراب عن الطعام، كـ”حالة يوسف أشقري بكدوري الذي توفي بالمستشفى جراء تبعات إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 21 يونيو 2019، مباشرة بعد صدور حكم أدانه بأربع سنوات حبسا نافذا من أجل تهمة الاتجار بالمخدرات بتاريخ 20 يونيو من نفس السنة، بدعوى أنه بريئ من التهم الموجهة إليه”.

وأوضح المجلس، أن اللجنة الجهوية بطنجة-تطوان الحسيمة، قامت بزيارة السجين المضرب عن الطعام من أجل تفقد أحواله بمستشفى العرائش بتاريخ 9 غشت 2019، فور تلقيها شكاية محالة من المصالح المركزية للمجلس، تفيد أن المعني بالأمر يوجد بالمستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي، وأعلن الفريق خلال هذه الزيارة أنه أوقف إضرابه عن الطعام، إلا أنه بعد ثلاثة أيام أُعلن عن وفاته يوم 12 غشت 2019 بمستشفى للا مريم بالعرائش جراء إصابته بإسهال حاد.

وأشار المجلس، بأنه يعكف بشراكة مع وزارة الصحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئاسة النيابة العامة على إنجاز دليل يحدد أدوار المتدخلين بهدف التدبير الجيد لمثل هذه الحالات.