أطباء بالمستشفيات الجامعية يواجهون “كورونا” بدون حماية قانونية ولا تعويضات

وجد عدد من الأطباء المتخصصين المتعاقدين مع المستشفيات الجامعية، خلال عملهم اليومي لمواجهة فيروس كورونا، نفسهم في وضعية غير “قانونية” تحميهم من الأخطار والمشاكل المرتبطة بالعمل وبدون تعويضات مادية.

الوضعية المقلقة لهذه الفئة دفعت بأربعة نواب برلمانيين، لمساءلة وزير الصحة، خالد أيت الطالب، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل معالجة وضعية الأطباء الذين انتهت عقد العمل التي تربطهم مع المستشفيات الجامعية.

وطالب في هذا السياق، ثلاثة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، وهم رضا بوكمازي، وحسن عديلي، وادريس الثمري، في ملتمس إلى وزير الصحة، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، التدخل لمعالجة وتصحيح هذه الوضعية، وصرف التعويضات الشهرية لهذه الفئة، وضمان اشتغالها في وضعية قانونية تعاقدية سليمة.

ومن جهته قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الموحد، عمر بلافريج، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، إنه “ليلاحظ بعض أوجه القصور فيما يتعلق التعامل مع الأطباء المتخصصين غير المتعاقدين (bénévoles) بمدينة مراكش”.

كما سائل بلافريج، وزير المذكور عن “الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل معالجة وضعية الـ 89 طبيبا بمدينة مراكش، الذين تم استدعاؤهم للعمل في مصالح كوفيد 19 دون أدنى شروط العمل”.

هذا ودون أحد الأطباء على حسابه الخاص “فيسبوك”، أمين الخدير، أن فئة من الأطباء المقيمين غير المتعاقدين (أطباء طور التخصص داخل المستشفيات الجامعية)، وبعد انتهاء مدة التكوين داخل المستشفى الجامعي، كانوا في انتظار الخضوع لامتحان نهاية التخصص”.

وأوضح أن الامتحانات تزامنت مع تفشي فيروس كورونا في المغرب، وبالتالي تجندوا للعمل إلى جانب زملائهم بالمراكز الاستشفائية علما أن عقدة التكوين انتهت، والتي تنتهي معها عقدة التأمين والتعويض عن حوادث الشغل، وكذا التعويض الذي كانت تتلقاه هذه الفئة رغم هزالته وهو 3500 درهم شهريا.

واسترسل القول أنه “بالرغم من كل هذه الإكراهات وغياب الإطار القانوني للاشتغال، فهذه الفئة تعمل بشكل طبيعي إلى جانب زملائها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، في انتظار تسوية هذه الأمور العالقة”. داعيا وزير الصحة إلى إصدار مرسوم مستعجل يؤطر ويضمن حقوق اشتغال هؤلاء الأطباء من داخل المستشفيات الجامعية.