سياسة

الاستقلال: كورونا أبانت أن “خوصصة” القطاعات الاجتماعية مجانب للصواب

قال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن الحالة الوبائية التي يعرفها المغرب بينت للجميع أن المنادون برفع الدولة يدها عن القطاعات الاجتماعية ومن بينها الصحة مجانبون للصواب.

وأضاف الفريق في تدخل للبرلماني علال العمراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوضعية الوبائية العالمية أبانت عن أهمية توفر أي دولة على منظومة صحية وطنية عمومية قوية ترصد لها جميع الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة.

وشدد على ضرورة أن “تلعب فيها الدولة الدور المحوري في إطار مبادئ الحكامة الجيدة، بتكامل ممنهج وسلس بين القطاعين العام والخاص، مع أهمية الرجوع إلى مبادئ أساسية تشكل ركائز جوهرية للوقاية، كطب الشغل والصحة الجماعية والجماعاتية، والبيئية، ومعززين في حالات الاستعجال والطوارئ بالقطاع الصحي العسكري”.

وأوضح البرلماني المذكور، أنه “يمكن اعتبار هذا الامتحان الإنساني وهذه الظروف الصعبة فرصة سانحة لنا جميعا لاستيعاب واستخلاص دروس وعبر مهمة لإحداث قطائع ضرورية وبناء نموذج صحي جديد، انطلاقا من التحديات المطروحة الحاضرة والمستقبلية”، مشيرا إلى ضرورة استحضار الجميع إلحاح الملك من أجل إصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية.

وطالب بـ”إعادة النظر في تدبير كل السياسات العمومية، يصبح معها الأمن الصحي في قلب هذه السياسات بتوجهاتها واختياراتها وأولوياتها، بما فيها الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع الاستراتيجي لتتجاوز الميزانية المخصصة له 10% على الأقل، انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية، بعيدا عن المنظور المالي الضيق الذي أدى إلى التخلي عن الإنسان وجعل مقومات بناءه الأساسية كالصحة والتعليم مجرد برامج للاستهلاك”.

وتابع العمرواي، أن “أي استثمار في هذه القطاعات الاجتماعية هو استثمار في الإنسان الذي يجب أن يظل الهدف الأسمى لأي نموذج تنموي. فلا صحة بدون سياسة وقائية، ولا تكوين في غياب تأطير فكري وطني، ولا مناعة مجتمعية بدون مستوى عالي من الوعي والذي للإشارة ليس مرتبطا بالمستوي التعليمي أو الاجتماعي”.

وبحسب الفريق الاستقلالي، فإن “من أهم عبر هذه الجائحة هي ضرورة الاعتماد على إمكانياتنا الوطنية، المادية منها والبشرية والفكرية والعلمية، من خلال إصلاح منظومة التكوين الصحي كما و كيفا، و الارتقاء بالبحث العلمي وايلائه أهمية كبرى، باعتباره من المداخل الأساسية لتحقيق التطور المنشود، وإحداث مراكز ومختبرات للبحوث والدراسات العلمية الدقيقة والتطبيقية، والعلوم المستقبلية، بعدما أبان المغاربة عن كفاءات وقدرات عالية في مجال الابتكار والاختراع، لكنهم يحتاجون إلى المواكبة في عصر أصبح فيه البحث العلمي يشكل قاطرة التقدم والمناعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *