تحرير الملك العمومي يقسم مواطنين بدمنات بين مرحب ومستنكر

في حملة وصفت بـ “المهمة”، قامت سلطات دمنات، منذ أكثر من أسبوع، بحملة واسعة همت تحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي للباعة الجائلين والمقاهي وبعض التجار الذين استغلوا الملك العمومي لممارسة انشطتهم التجارية.

كما شملت الحملة أيضا إزالة السياجات الحديدية عن بعض المنازل بالمدينة، بعد أن عمد مالكوها إلى إحاطتها بسياجات، تمنع الراجلين من استغلال الأرصفة وتشوه جمالية المدينة.

وقد استحسن المواطنون الدمناتيون هذه العملية في بدايتها، والتي همت مناطق كانت توصف بالسوداء، من قبيل الساحة المحاذية للمحطة الطرقية وشارع محمد الخامس، إلا أنهم تفاجؤوا باستثناء من وصفوهم بالمحظوظين خاصة بعض الأكشاك التي تم بناؤها بطريقة “مشبوهة” في الملك العمومي وتعود إلى نافذين بالمدينة.

في السياق ذاته، أكدت مصادر لـ”العمق” أن الحملة سجلت “خروقات واضحة” تمثلت في “محاولة بعض المستشارين غض الطرف عن بعض المحتلين للملك العمومي”، مطالبة بتدخل السلطات الإقليمية لإعادة الأمور إلى نصابها وعدم استثناء أي محتل للملك العمومي.

وطالب مواطنون في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق” السلطات التي تقود هذه الحملة مستغلة حالة الطوارئ الصحية، بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أحد، وإلا فـ”إن ما يحدث الآن لا يمكن تسميته بتحرير الملك العام وإنما استهداف للقمة عيش البعض”، خاصة ان من تم استثناؤهم ليسوا في حاجة إلا ممتلكات الدولة، وفق تعابيرهم.

وأضافوا “بالقدر الذي ننوه بشجاعة السلطات المحلية والمنتخبة لقيامها بهذه الحملة، فإننا نطالبها بالتفكير بشكل جدي وعاجل وأن تمتلك الشجاعة ذاته لإيجاد حل منصف للمئات الذين كانوا يستغلون هذه الأماكن لضمان قوت يومها، مشيرين إلى أن “السلطات المحلية قامت بهذه الحملة دون التفكير في إيجاد حلول بديلة لهم”.