المصلي: المؤسسات الحكومية اتخذت أزيد من 400 إجراء لمكافحة كورونا
قالت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن المؤسسات الحكومية المختلفة اتخذت أزيد من 400 إجراء في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، إما كإجراءات لمواكبة تنفيذ الحجر الصحي، أو إجراءات متعلقة بالتخفيف من الآثار الاجتماعية، وأيضا كتدابير للتخفيف من التداعيات الاقتصادية.
وجاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إثر اجتماع عن بعد، باستخدام الأنترنت، نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الخميس، خُصص لمناقشة أثر جائحة كورونا، على واقع مساواة المرأة والإجراءات المتبعة لدى الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بالعديد من المبادرات الوطنية الرائدة، سواء في مجال التضامن الاجتماعي، أو الصناعة والابتكار ذات العلاقة بمحاربة الجائحة، منها على الخصوص، عملية إنتاج وتوزيع الكمامات التي ضمنت الاكتفاء الذاتي للمغرب وسجلت أرقاما غير مسبوقة.
وتوقفت المصلي، عند إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لتغطية النفقات الاستعجالية، وتعميم الحجر الصحي، وضمان استمرار عمل المرافق العمومية الأساسية، واستمرار تمويل الأسواق بالمواد الأساسية، وجعل خبرة الطب العسكري سندا للطب المدني، واعتماد منظومة للرصد الوبائي من خلال مركز وطني ومراكز جهوية لعملية الطوارئ، وتوفير العملية التعليمية عن بعد، وتمكين المواطنين من معطيات تطور الوضعية الوبائية بشكل يومي.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى “استفادة الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعم مالي شمل قرابة 760 ألف أجير (من أصل 810 ألف)، حيث تم تخصيص مبلغ 1000 درهم للفرد بالنسبة لشهر مارس، في حين سيكون الدعم بمبلغ 2000 درهم لكل أجير بالنسبة لشهر أبريل، و”تم إلى حدود الآن دعم 600 ألف أسرة، ويتم العمل في الوقت الحالي على تمكين الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل وغير المتوفرة على بطاقة “راميد” من الحصول على دعم مالي”.
وأوضحت المصلي، أن التدابير التي اعتمدها المغرب لمواجهة كورونا، شملت إغلاق الحدود، وتوقيف الدراسة، وإلغاء جميع التجمعات والتظاهرات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنين والحد من انتشار الجائحة، فضلا عن إصدار الحكومة مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراء الإعلان عنها استنادا إلى الفصل 21 من الدستور.
وعلى مستوى الحكامة، أشارت المصلي، إلى إحداث لجنة قيادة لتتبع الوضعية الوبائية وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية بطريقة استباقية مند 06 مارس الماضي، والتي ضمت عددا من القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب القطاع البنكي والمالي والقطاع الخاص.
اترك تعليقاً