حقوقيان ينوهان بتقرير مجلس بوعياش: نوعي وفرصة لتقييم حقوق الإنسان

نوه فاعلان في مجال حقوق الإنسان بالتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لوضعية الحقوق لسنة 2019، الذي صدر الأسبوع المنصرم، واعتبراه “نوعيا ودقيقا” وهو “الأول من نوعه” رغم “التعثرات والعقبات” التي تحول دون استكمال المجلس لعمله.

بعد تفعيل مجموعة من القوانين المتعلقة بمؤسسات وطنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان ب أتى في “سياق تحقيق مجموعة من المكتسبات خلال سنة 2019 في مجال حقوق الإنسان، وتتمثل في مواصلة جهود استكمال البناء المؤسساتي”.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من الحقوقيين عن تنويههم بالتقرير، في تعليقاتهم على حساب المجلس الوطني لحقوق الإنسان على “فيسبوك”، وقال عبد الصادق حيدار، مدير مركز أفروميد بمدينة مراكش، إن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، “نوعي ودقيق يرصد الحالة الحقوقية بالمغرب، وفق معايير مضبوطة تجسد التطور الفعلي لحقوق الإنسان بالمغرب، المبنية على رؤيا تقييمية للمجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره مؤسسة مستقلة انطلاقا من المهام الدستورية المخول إليه”.

وزاد حيدار، في تعليقه على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن السنة 2019، “أبرز المحاور التي ارتكز عليها التقرير، همت الحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والإعلام، التعاون والعلاقات الدولية، ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، استطاع أن يستخلص توصيات هامة تهدف إلى تطوير الحالة الحقوقية في بلادنا، وفق التزامات المغرب الدولية، والمتعلقة بالممارسة الاتفاقية للمغرب مع المنظومة الدولية، عبر الانضمام إلى ما تبقى من صكوك دولية لحقوق الانسان، وتسريع التصديق على البروتكولات الاختيارية”.

وعن أهم ما جاء به التقرير السنوي، أضاف حيدار، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طالب بالانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية، وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي من خلال إلغاء عقوبة الاعدام، و تعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير” مشيرا إلى أن هناك توصيات شملت السياسات العمومية كالتسريع في إنزال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وإدماج حقوق الانسان في السياسات والبرامج التنموية، فضلا عن تنفيد ما تبقى من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة”.

من جهتها اعتبرت زهرة ازلال، حقوقية وفاعلة جمعوية في مجال الأطفال في وضعية إعاقة، بمدينة العيون، التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، “أول تقرير من نوعه منذ إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية سنة 2011، وهو فرصة لتقييم وضعية حقوق الإنسان من طرف المجلس، كمؤسسة وطنية مستقلة مشهود لها بالفعالية والمهنية على المستوى الدولي، وإن “مضامين وتوصيات التقرير كانت ذات أهمية قصوى، استنادا للدستور المغربي والمواثيق الدولية والتوصيات الأممية الموجهة لبلدنا”.

وأشارت زهرة، بأن “ما يهمنا كفعاليات في مجال الأطفال  فوضعية إعاقة، هو أن التقرير يأتي في سياق دخول القانون المنظم للمجلس حيز التنفيذ في 2018، وإرساء آلية وطنية خاصة بالطفل وآلية وطنية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من أكتوبر 2019، ونتطلع إلى ما ستقوم به هاتين الآليتين وتقاريرهما في التقرير السنوي المقبل للمجلس لسنة 2020، خصوصا أن دورية إصدار تقارير المؤسسة الوطنية يجب أن تصبح تقليدا اساسيا”.

ووقت المتحدثة ذاتها، بالقول “بالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف المجلس، إلا أن مجموعة من التعثرات والعقبات تقف كحاجز دون استكمال عمله، ومشيرة لكلمة رئيسة المجلس آمنة بوعياش “إن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة أتحدث، هنا، عن حرية التعبير”.