تحذير من نهب ثروات الغابات بعد استثناء موظفي القطاع من “حظر التنقل الليلي”

بعد قرار إقصاء موظفي قطاع المياه والغابات من لائحة القطاعات التي تستثنى من “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، خرجت جمعيات مهنية عن صمتها محملةً الإدارة الوصية على قطاع المياه والغابات، وكذا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن التبعات السلبية التي يمكنها أن تنتح عن هذا القرار بشأن الموارد الغابوية.

واعتبرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين وجمعية التقنيين الغابويين، أن القرار المعلن من طرف وزارة الداخلية لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية المهام التي تقوم بها الأطر التقنية الغابوية ضمانا لحماية الموروث الإيكولوجي الوطني.

الجمعيات المذكورة، أشارت في بلاغ لها، توصلت العمق بنسخه منه، إلى المجهودات المبذولة من طرف أطر المياه والغابات خلال فترة الطوارئ الصحية، التي أسفرت عن إحباط العديد من محاولات نهب الثروات الغابوية من طرف عصابات منظمة نشطت بشكل مكثف خلال هذه الفترة.

وفي هذا الصدد، دعت المصادر نفسها، الإدارة الوصية للإسراع في تحديد و تنزيل الإجراءات الإحترازية الآنية والمستقبلية للتوفيق بين مقتضيات القرار السالف الذكر وأهمية وطبيعة عمل الأطر التقنية بهذا القطاع.

من جهة أخرى، حذر البلاغ ذاته، مما يمكن أن تؤول إليه الثروة الغابوية من تدهور جراء الفراغ الذي سيخلفه قرار تقييد حركة الأطر الغابوية الميدانية.

وفي انتظار تسوية هذه الوضعية، دعت الجمعيات السالفة الذكر، كل الأطر الغابوية إلى التقيد بقرارات السلطات العمومية، مؤكدة في السياق ذاتها، انخراطها في كل الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة من أجل محاصرة جائحة كورونا.