اقتصاد

المنعشون العقاريون يطالبون بالاستفادة من “ضمان أوكجسين”

كشفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، عن التدابير والإجراءات المتخذة، للتخفيف من آثار أزمة “كورونا” بعد اجتماعات عقدتها، مع وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة طيلة هذه الفترة، مشيرة إلى أنها كانت في اتصال شبه يومي معها، في اجتماعات ماراطونية عن بعد بطريقة البث المباشر عبر الفيديو”.

وأضافت الفيديرالية في بيان لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه خلال هذه الاجتماعات، تم طرح “جميع التداعيات التي أصابت قطاع العقار بشكل عام”، مشيرة إلى أن “الوزيرة تفاعلت بشكل ايجابي مع مقترحاتها واستجابت لها، كما شاركت الفيدرالية إلى جانب الوزارة، في وضع الآليات المناسبة للتخفيف من آثار هذه الأزمة الجديدة على القطاع في بلادنا على غرار باقي بلدان العالم” يقول البيان.

ومن جملة الإجراءات المتخذة، يوضح البيان، “إقرار عودة نشاط التوثيق من خلال معالجة الملفات لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بطريقة رقمية”، وكذا “معالجة رقمية لمختلف الملفات المعروضة أمام الإدارات التابعة للوزارة”.

وتابع البيان، أنه تقرر “اعتبار قطاع العقار كواحد من القطاعات التي تواجه صعوبات كبرى جراء انعكاسات الأزمة الحالية على مختلف أنشطته”، مع “تمكين الفاعلين في القطاع من الولوج إلى آلية التمويل “ضمان أوكسجين”.

كما تم، “وضع دليل صحي تحسيسي خاص بالقطاع داخل مختلف أوراش البناء، وكذا التشاور بخصوص وضع مخطط لإنعاش القطاع خلال وبعد الأزمة الحالية”.

إضافة إلى ذلك، يضيف البيان، “تتواصل المشاورات، بشكل جدي في إطار خلية الازمة التي تم إحداثها لتتبع الأوضاع في القطاع، بين مختلف المتدخلين ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف وضع العديد من الإجراءات الأخرى التي نراها مناسبة، في القريب العاجل، والتي تبقى حاليا محط مشاورات ودراسات بشكل مكثف مع وزارات أخرى”.

وختمت الفيدرالية بيانها، بالتأكيد للرأي العام الوطني ولكل المهنيين، أنها “منفتحة على كل الاقتراحات التي يرونها مناسبة للتخفيف من الأزمة”، مشيرة إلى أنها جادة في ايجاد المزيد من الحلول”، ومشددة “على روح التعبئة الجماعية لإنجاح المرحلة والنهوض بقطاع البناء، في إطار الحوار الجاد والمسؤول من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المهمة التي توفرها منظومة القطاع برمتها، تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العليا لبلادنا في هذه الظرفية الصعبة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *