قال النائب البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، إن البرلمان لم يطلع على مشروع القانون 22.20، المتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي، “لأنه لم يحل عليه، وأن البرلمانيين لا يعلمون الملاحظات المثارة بشأنه”.
وأوضح بوكمازي، أنه وفق نص بلاغ المجلس الحكومي، “يتضح أن الصيغة التي عرضت من قبل وزير العدل داخل المجلس الحكومي لم يتم الإتفاق على مضمونها، وعلى أساس ذلك تم تشكيل لجنتين؛ واحدة وزارية والأخرى تقنية لإدخال الملاحظات المثارة بشأنه، والتي لا نعلم ماهي هذه الملاحظات”.
مشددا في تدوينة له على حسابه “فيسبوك”، على أن “يقظة المجتمع والمؤسسات حول بناء القرارات العمومية لا يمكن لها إلا أن تسهم في تطوير القرار العمومي كيف ما كان نوعه”.
ونبه البرلماني عن إقليم آسفي، إلى أن مسار التشريع “طويل سواء قبل إحالة النص التشريعي على البرلمان أو داخل قبة البرلمان، وهو ما يساهم في تطوير وتجويد النصوص التشريعية في مختلف المراحل”.
وتابع “سيكون مفيدا علميا لو قام البعض بدراسة تطور النصوص القانونية خلال المراحل التشريعية التي تمر منها، ليبحث في كيف يتأثر أي نص تشريعي خاصة داخل البرلمان ومدى تأثير البرلمان بغرفتيه على ذلك”.
وقال المتحدث إن الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب، “لا تصلح لأن تكون لحظة إقرار نصوص قانونية تؤطر المراحل العادية، لأن منطق الاستثناء مختلف تماما عن منطق المراحل العادية والتي هي الأصل”.
هذا وأثار مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، وغضبا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد نقاش حرية التعبير في المغرب، وقضايا حقوق الإنسان، إلى حد اعتباره “قانون الكمامة”، والدعوى إلى مقاطعته، منذ تاريخ نشر بيان اجتماع مجلس الحكومة، يوم 19 مارس من السنة الجارية، بشأن تدارس المجلس لمشاريع قوانين، كان من بينها.
اترك تعليقاً