حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من الاستعجال في الخروج من الحجر الصحي خضوعا لضغوطات المصالح الآنية، داعيا إلى “خروج سلس تدريجي من الحجر الصحي، وبعد أن تتوفر كل الشروط لحماية أماكن العمل والعمال ووسائل نقلهم”.
وأثار الفريق الانتباه إلى “القادم من نتائج الجائحة والحجر الصحي”، مضيفا أن “توقف 57 % من المقاولات عن العمل، وما له من نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمية، من جهة، وخصوصية الفيروس في سرعة الانتشار واحتمالات العود récidive، كل ذلك يفرض الرفع من منسوب الثِّقة بين المواطنين والمؤسسات، وتعميق وترسيخ التضامن المجتمعي، وتقوية روح الخلق والابداع لدى الشباب، في أفق إعادة النظر الشاملة في النموذج التنموي”.
وسجل الفريق في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن “ما تم تداركه على مستوى الإنتاج، كادت أن تعصف به وساطات سلاسل التوزيع، فحتى في عزّ الجائحة كشفت هذه الشبكة عما يعتريها من فساد وسوء التدبير” وفق تعبير الفريق.
كما سجل، “استهتار بعض أرباب العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل، مما أدى إلى إصابة العشرات من العمال والعاملات وعائلاتهم بفيروس كورونا”.
وأبرز الفريق، أن “الذين لم يطبقوا القرارات الحكومية هم بصفة عامة، من المؤسسات التي لا تحترم القوانين، وضمنها حقوق العمال، كما أن البعض تحايل حتى على قرارات الدعم لعالم الشغل، للقيام بالتشغيل الجزئي أو التجزيئي، أو وضع العمال الرسميين في عطالة وتعويضهم بالمياومين، لذلك وجبت المراقة الصارمة لربط الاستفادة من الدعم بعدم تسريح العمال” يقول الفريق.
وطالب الفريق، “بتكثيف عمليات المراقبة داخل المقاولات والمساحات التجارية، والتعامل الصارم مع المخالفين للقانون”,
اترك تعليقاً