منتدى الكرامة يدعو إلى توفير الحماية الصحية للسجناء وينبه إلى اكتظاظ “السجون”

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى العمل على توفير “أقصى درجات الحماية الصحية للموظفين والنزلاء الموضوعين تحت مسؤوليتها، وإلى المزيد من اعتماد الشفافية الكاملة في الإعلان عن حالات الإصابة، والإجراءات المتخذة للحماية والعلاج، والحد من انتشار الوباء”.

ونبه المنتدى في بيان له، إلى “الوضعية المزرية التي تعرفها بعض السجون جراء الاكتظاظ الكبير”، داعيا “بإلحاح إلى التخفيف من هذا الاكتظاظ، عن طريق إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطيين والمودعين في السجن، والذين يناهز عددهم ما يقارب أربعين ألفا، وذلك عبر تمتيعهم بالإفراج المؤقت مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، وهو تدبير يسهل توفيره في الظروف الحالية”.

وبخصوص وفاة قاصر بالجديدة، كان موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية لخرقه حالة الطوارئ الصحية، قال المنتدى إنه تلقى الخبر “بأسى كبير”، داعيا “إلى فتح تحقيق قضائي من طرف قضاء التحقيق المختص، للوقوف على دواعي تدابير الحراسة النظرية، وأسباب الوفاة، وعن الحالة الصحية للمعني أثناء إيقافه، وترتيب الجزاءات القانونية عند ثبوت أي تقصير أو تجاوز”.

وأضاف المصدر ذاته “أن المنتدى بهذه المناسبة وبعد وقوفه على الأرقام الرسمية المعلنة لحالات الإيقاف والمتابعات وقرارات الإيداع في السجن أو الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت عشرات الآلاف، بالارتكاز على المرسوم بقانون رقم: 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بالطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يدعو إلى اعتماد مقاربة حقوقية حمائية، وسياسة جنائية تتجنب المزيد من الاكتظاظ بالسجون، مع ما يؤدي له من تجميع الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية في سيارات الأمن أو في مراكز الاحتجاز، وما يشكل ذلك من تهديد لصحتهم وصحة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وخطر على الصحة العامة”.

-وبشأن إجراءات التقاضي عن بعد في القضايا الزجرية، نبه منتدى الكرامة إلى “غياب الأساس القانوني والإجراءات المسطرية المنظمة لانعقاد جلسات محاكمة بدون الحضور المادي للمتهم كمعني أول بها، وحقه الكامل في إحضار وسائل الإثبات بما في ذلك الشهود، أو المواجهة مع شهود الخصم، كما يسجل المنتدى أيضا ما يستتبع ذلك من عدم تخابر المتهمين مع محاميهم، وحقهم الكامل في أن تنال قضاياهم حيزا من المناقشة أمام هيئة الحكم بشكل حضوري وعلني”، ودعا إلى “الحد من تضخم ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وإطلاق سراح من لم يصدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وإعمال مقتضيات المراقبة القضائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهو ما من شأنه أن يجعل المحاكمات تنعقد في ظروف طبيعية عبر تمكين الأظناء والمتهمين الموضوعين تحت تدابير المراقبة القضائية من التخابر مع محاميهم وحضور جلسات محاكمتهم أو تأخيرها إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية”.

وعبر عبر المنتدى عن “مفاجأته واستغرابه الشديد لمضامين بعض الفقرات المسربة من مسودة أولية لمشروع القانون رقم: 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتي تضمنت مقترحات لمقتضيات زجرية مفرطة في التشدد، وتتنافى مع الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة دستوريا، فضلا عن أنها تتعارض مع مقتضيات القانون رقم: 89.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو الواجب التطبيق في هاته الحالات، وإن المنتدى يدعو الحكومة إلى التراجع عن مناقشة هذا القانون في هاته الظروف التي تعرفها بلادنا، والتراجع عن هذا المنطق في التجريم والعقاب”.

واستهجن استمرار “حملات التشهير بالأشخاص وإقحام الحياة الخاصة للعديد من النشطاء الحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين من قبل بعض ”المواقع الإخبارية” التي أصبحت متخصصة في الاستهداف والتشهير، وإن المنتدى مرة أخرى ينبه إلى خطورة هذا المنحى (الإعلامي) التخريبي، ويدعو الواقفين وراءه إلى احترام الحياة الخاصة والتقيد بأخلاقيات الإعلام والصحافة”.

وطالب المنتدى الحكومة بـ”العمل على ترحيل جميع المغاربة العالقين بالخارج والذين اضطرتهم ظروف إغلاق الحدود وتوقيف حركة الملاحة إلى البقاء خارج أرض الوطن، وذلك في أسرع وقت ممكن وفي ظروف تحمي صحتهم والصحة العامة”.