الشناوي: قانون “التواصل الاجتماعي” تراجعي يكبل الحقوق ويخنق الحريات

لا يزال مشروع قانون رقم “22.20” المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يحصد الأصوات الرافضة له، حيت وصف النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، مضمون المشروع بكونه “تراجعي يكبّل الحقوق ويخنق الحريات ويرفض التعبير الحر ويكمم الأفواه ويخرق الدستورر”، وذلك في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتساءل الشناوي في نص السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، إن كانت الحكومة “بصدد صنع 5 ملايين كمامة يوميا لحماية المواطنين من فيروس كورونا، أم بصدد صياغة قانون يكمم أفواه ويخنق حريات 35 مليون من المواطنين من خلال مشروع قانون رقم 22.20”.

وقال الشناوي، وفق الوثيقة ذاتها، “لن أناقش لماذا لم تنشروا المشروع طبقا للقانون في موقع الأمانة العامة للحكومة ليطلع عليه المواطنون، وكذا ما قلتم وما عبر عنه وزراؤكم في العدل وحقوق الإنسان بأن الأمر يتعلق فقط بمسودة مازالت تناقش وليست نهائية وما إلى ذلك، لأن العذر أكبر من الزلة. ولولا اجتهاد بعض المواطنين وربما بعض الخلافات لما تسربت مقتضيات المشروع الذي صدم الجميع”.

وتابع، سأسائلكم “لماذا لم تفكروا قبل الإقدام على صياغة هذا القانون الذي يهم كل المواطنين وعدة هيئات ومهن، في فتح نقاش وطني حول الموضوع وإشراك الجميع، لوضع تصور وبناء توافق يحافظ على الحريات، ولماذا لم تسلكوا أسلوب الحكمة والديمقراطية التشاركية عوض التعامل بمنطق الأغلبية السائد لديكم”.

وأوضح المتحدث، أنه “لا يمكن التفكير في بلورة أي مشروع قانون إلا بتوجيه من رئيس الحكومة أو بعد اتفاق بينه وبين الوزير المعني وفي حالتنا هو وزير العدل”، متسائلا “كيف فكرتم في مضمون مشروع تراجعي يكبّل الحقوق ويخنق الحريات ويرفض التعبير الحر ويكمم الأفواه ويخرق الدستور ويعيد السلطوية المقيتة ويضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها المغاربة بفضل نضالات قواهم الحية، وكيف سمحت الأمانة العامة بتلك الصيغة المتناقضة مع الدستور وهي المكلفة بالتحقق من مطابقة القوانين لأحكامه”.

كما تساءل الشناوي، عن “ما معنى المصادقة على المشروع عشية بداية حالة الطوارئ الصحية، هل لاحتمال إمكانية فرضه بسهولة، ثم هل كان من الضروري الإسراع بإخراج قانون غير عادي في زمن غير عادي” يقول المتحدث.

واسترسل، “أعلنتم عن مصادقة مجلس الحكومة على المشروع، وفي نفس الوقت عبرتم أنتم وبعض الوزراء بأنه مازال قيد الدرس في لجنتين، فإذا كان قد اعترض أو تحفظ عليه بعض الوزراء، فعن أي مصادقة تتكلمون، ولماذا غياب الشفافية بخصوص قضايا تهم حريات المواطنين يضمنها الدستور”.

وأورد النائب البرلماني، أنه “في مذكرة التقديم التي قدمها وزير العدل، أشار إلى الملائمة مع اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي صادق عليها المغرب في يونيو 2018″، مشيرا إلى أن “هذه الاتفاقية صنفت أنواع الجرائم الإلكترونية ولم تعتبر أبدا كجرائم بعض الأفعال أو المبادرات، مثل الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو التشكيك في جودتها أو مقاطعة خدمات أو حمل العموم على سحب الأموال من المؤسسات البنكية وغيرها، بل إنكم قمتم بتكييف اتفاقية بودابيست مع الخصوصية المغربية بطريقتكم بخلق وإبداع جرائم غير مسبوقة لخنق الحريات، بل يبدو بوضوح بأنها خلِقت على المقاس. إن صيغ تعريف ما اعتبره المشروع جرائم هي صيغ فضفاضة وقابلة للتأويل في اتجاه الجزاء والعقوبة” على حد تعبيره.

الشناوي، اعتبر في السؤال ذاته، أنه عوض أن يتعامل رئيس الحكومة، مع الموضوع بمقاربة حقوقية، تم تغليب الطابع الزجري والجنائي و”كل ما من شأنه ” في المشروع، و”مقاربتكم الأمنية المستمرة مند مدة والإمعان بكل الطرق في ضرب الحريات ومواثيق حقوق الإنسان في شموليتها” وفق قوله.

كما تساءل الشناوي، لماذا لم تستوعب الحكومة “التطور الرقمي وما أصبح يشكله في عالمنا، ألم تستحضروا دقة وحساسية اللحظة المتأزمة وتحولاتها التي يعيشها المواطنون بشكل غير مسبوق وهم يتقبلون بصدر رحب الحد من حريتهم، وهل تسعون من خلال هذا المشروع لإعطائنا فكرة عن نموذج استبدادي جديد يجرّم كل شيء ويذكرنا بما هو آت” يقول الشناوي مضيفا، “إن كان ذلك هو المعنى، أدعوكم رئيس الحكومة إلى التفكير من الآن في إحداث صندوق بحساب خاص لبناء سجون جديدة لأن عدد المجرمين حسب مشروعكم سيكون بالملايين، لأن المغاربة لن يقبلوا بالمزيد من خنق الحريات وتكميم الأفواه “.

وختم الشناوي قوله، بالتساءل عن متى سيتم سحب المشروع/المسودة، بالمرة، و”التركيز أكثر على الأهم وهو طرد المجرم الحقيقي والخفي فيروس كورونا وتوفير الحماية والعناية اللازمة للذين يحاربونه” حسب تعبيره.