النيابة العامة تسجل تراجع متابعات العنف ضد النساء خلال الحجر الصحي

أفادت دورية لرئيس النيابة العامة أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا، إذ سجلت النيابات العامة بالمملكة خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء، في الوقت الذي كانت تسجل فيه 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية.

وأشارت دورية عبد النباوي إلى أن الإحصائيات سالفة الذكر تبشر “باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا حالياً لضرورات مكافحة فيروس كوفيد 19”.

“غير أن ذلك، لا يجب أن يحول دون استمرار حرصكم على تتبع هذه القضايا”، تضيف الوثيقة ذاتها، والتي وجهت إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية.

وذكرت الدورية مجموعة من التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء من قبيل التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها [email protected]، والتبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة، والأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة، والمنصة الهاتفية “كلنا معك” للاتحاد الوطني لنساء المغرب، فضلا عن الوسائل الكتابية التقليدية.

ودعت النيابة العامة المعنيين بالدورية إلى العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا، وإلى الاهتمام بالشكايات والتبليغات التي يتوصلون بها بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة.

وشددت الوثيقة نفسها على ضرورة اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموماً. والحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي.

الدورية ذاتها دعت إلى إقامة الدعاوى العمومية،حين يقتضي الأمر ذلك، في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة. وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء.