في رد لها على دورية محمد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة حول “قضايا العنف ضد المرأة”، قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء إن التحديد الدقيق لمنحى العنف ضد النساء، سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي وحين استكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز، وذلك في تفاعلها مع دورية رئيس النيابة العامة حول “قضايا العنف ضد المرأة”، مثمنة التدابير المتخذة بخصوص تسهيل عملية تبليغ النساء عن العنف الممارس ضدهن.
وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه انطلاقا مما رصدته عبر الاشتغال، والمرافقة عن بعد خلال مدة الحجر الصحي، وإلى جانب ظروف الحجر، فهناك إكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به خلال فترة الحجر الصحي، منها ضعف الولوج الى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ.
وأشارت الفيدرالية إلى “عدم توفر النساء المعنيات على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف…)، وأيضا صعوبة التنقل، وعدم التوفر على الرخص، والخوف من الخروج، وغياب أماكن آمنة وقريبة من أجل ذلك، ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل”.
وطالبت الهيئة ذاتها، بتفعيل مبكر وسريع لتدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها ابعاد المعتدين، وتوفير أماكن آمنة، ومتاحة، وقريبة من النساء مع تبسيط إجراءات التبليغ، وتعزيز إجراءات الحماية للنساء.
كما طالبت بتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة، وإحداث خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى محاكم الاستئناف، تضمن تعزيز التواصل، والتنسيق بين القطاعات المتخصصة، والمراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع ,ليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي، وتعزيز أدوار الخلايا المحلية لمناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بين كافة الفاعلين لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء.
وشددت على ضرورة العمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، يكون خاصا بالنساء المعفنات للوقاية وضمان سلامتهن اثناء التنقل والإيواء مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وايوائهن خلال الحجر الصحي.
وكانت دورية لرئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، قد كشفت على أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء، انخفض خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا، عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلاً من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية).
اترك تعليقاً