أخبار الساعة، سياسة

شبيبة الأحرار ترفض قانون “20-22”..وتتهم أطرافا “خارج الإجماع الوطني” بتسريبه

عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن رفضها لمسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مشيرة إلى أنها لا يمكن “أن تقبل بأي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن ما توفر لديها من معطيات كون لديها قناعة بأن “بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين اللذان يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية، قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين”.

واتهمت الشبيبة التجمعية عبر البلاغ الذي أصدرته عقب اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء أمس الجمعة، الجهات التي سربت الوثيقة بـ”محاولة الهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا”.

ومما جاء في البلاغ “وباعتبارنا مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية فإنه ستكون لنا فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي”.

وقالت الشبيبة ضمن بلاغها إن “لنا كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها ألا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقدف والتشهير ونشر الشائعات والاخبار الزائفة”.

وفي سياق آخر، عبرت الشبيبة عن اعتزازها بالمبادرة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فتح نقاش عمومي حول رؤية المواطنين والمواطنات لمغرب ما بعد كورونا، وهو النقاش الذي خصصت له منصة الكترونية تفاعلية استقبلت أزيد من 1400 مساهمة، يضيف المصدر.

وثمن البلاغ الخلاصات الصادرة عن هذا النقاش، معتبرا إياها أرضية غنية لاستشراف مرحلة ما بعد كورونا من أجل بناء مغرب قوي وخلق نهضة اقتصادية واجتماعية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *