هيئة شبابية ترفض مضمون قانون “20-22” وتدعو الحكومة إلى الإعتذار

أعلنت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رفضها لمضمون مشروع قانون 22.20 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح و الشبكات المماثلة، مشيرة إلى مصادرته حرية الرأي والتعبير في تعارض تام مع مجمل المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها المغرب على مدار عقود.

واستغربت الشبكة عبر بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، من دواعي تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه من طرف الحكومة في سياق حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا “بمستوى من التكتم الشيء الذي يطرح معه الكثير من علامات الاستفهام، كما شكل تسريب محتوياته صدمة للراي العام الوطني”، تضيف الوثيقة.

المصدر ذاته عبر عن صدمته من مجموعة من المواد المتضمنة في المشروع السالبة للحرية والموجبة للغرامات والتي “تتجاوز حدود منطق وحدود إدراك وفهم خصوصية الظرفية التي يجتازها المغرب”، متسائلا عن مصدر شرعية الحكومة قائلا: “هل هي أصوات الناخبين أم أصوات الباطرونا”.

وأكد بيان الشبكة على أن فئة الشباب ستكون الضحية الأولى من مقتضيات مشروع القانون لأنهم “أكثر استعمالا لشبكات التواصل الاجتماعي وفق الاحصائيات الرسمية”، معتبرا الوسائط الاجتماعية قوة مؤثرة تتجاوز مستوى التفكير التقليدي للسياسيين والتي “تحن إلى سنوات تكبيل الأصوات وإبداء الآراء”.

وعبرت الشبكة عن رفضها “أن تكون الحكومة مشتلا لتشريع مثل هذه القوانين التي لن تزيد إلا في ملء السجون المكتظة، والتي تظهر عجز الحكومة عن تقديم بدائل حقيقية في حين تستعرض قوتها في نصوص قانونية لا علاقة لها بالدستور ولثقافة حقوق الإنسان”.

وفي الوقت الذي دعت الشبكة إلى تقنين هذا المجال “لمنع التشهير والسب والقذف والابتزاز الالكتروني ورفع الذوق العام ورفض الميوعة التي تزيد من نسبة تدني مضمون المحتوى”، أشادت بـ”إبداع الكثير من الشباب عبر هذه الوسائل في ابراز مواهبهم في صناعة المحتوى وحسهم النقدي وتطلعاتهم وانتظاراتهم من صناع القرار”، وفق تعبير البيان.

وطالبت الشبكة رئيس الحكومة وكافة أعضائها والأحزاب المكونة لها “أن تكون لهم الشجاعة لتقديم اعتذار لعموم المغاربة إزاء محتويات هذا المشروع وسحبه”، داعية جميع المنظمات المدنية والشبابية والحقوقية والاعلامية الى خلق جبهة قوية لمنع تمرير مشروع هذا القانون.