هيئة حقوقية تطالب الحكومة بسحب قانون “تكميم الأفواه” والإعتذار للمغاربة

لازالت ردود الفعل الغاضبة متواصلة إزاء مابات يعرف بقانون “تكميم الأفواه”، وفي هذا الشأن طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسحب مشروع القانون 22.20 كلية وصرف النظر عن أي تفكير في إعادة طرحه بصيغته الحالية أو بعد تعديله، معتبرةً أنه لامبرر أصلا لقانون ينظم فضاءات التواصل الإجتماعي التي هي أصلا فضاءات للحرية.

واعتبرت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بيان لها توصلت “العمق” بنسخة منه، أن مشروع القانون 22.20 يمس في العمق حرية الرأي والتعبير، بل ويكاد يجهز عليها على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرةً إلى أن الحكومة المغربية ككل مسؤولة عن هذا المشروع فكرا وتهيئا ومحاولة تمرير.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته، أن مواجهة الأخبار الزائفة لا يمكن أن يكون مبررا للمس بحرية الرأي والتعبير، وأن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل كافية لتلك المواجهة، وأن توسيع دائرة التجريم والعقاب لم يكن في أية مرحلة ولا في أي مجتمع الأداة المثلى لمواجهة الظواهر الاجتماعية.

وفي غضون ذلك، أكد التنظيم الحقوقي نفسه، أن الظرفية التي تعيشها بلادنا، كباقي دول العالم، وهي تسعى لمواجهة وباء كورونا، مع مايتطلبه ذلك من تعبئة عامة وتركيز على القضايا الأساسية التي تشغل بال المواطن، لاينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون غطاء للمس بالحقوق والحريات.

وفي هذا هذا السياق، طالب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان امبارك العثماني، الحكومة المغربية بسحب هذا القانون والإعتذار للمغاربة، مشيدًا بكل كل الاطارات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية التي تصدت لمشروع القانون 22-20.

وأضاف العثماني، في تصريح لـ”لعمق” قائلا، “إذا كان أساس التشريع هو خدمة مصلحة المواطن، وإذا كانت المرحلة تقتضي إتخاذ إجراءات إجتماعية لضمان شروط العيش الكريم للمواطن المقهور أصلا، فإ ن هذه الحكومة تريد إرجاع البلاد إلى سنوات الرصاص وتذكرنا بظهير كل ما من شأنه، وهذا نعتبره مسا بالخيار الديموقراطي”.

واعتبر المتحدث ذاته، هذا القانون “جريمة تشريعية وفضيحة تبتغي منها الحكومة تكميم أفواه المناضلين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية”، واصفًا إياها بحكومة “منبطحة لرغبات شرذمة من لوبي وأتباع النيوليبرالية المتوحشة التي تريد تكميم الأفواه بسبب انتقادهم لمنتوجاتهم وسلعهم وخدماتهم البئيسة”، وفق تعبيره.