الرميد: ما وقع بخصوص قانون 20.22 مؤشر على أننا في الاتجاه الصحيح
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن ما وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، “مؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.
وكتب الرميد على صفحتة الرسمية على موقع “فيسبوك”، “إن هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.
وأضاف “ولا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا”.
واسترسل “ولا أدل على ذلك أيضا كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها”.
تعليقات الزوار
لم أعد أصدق هذا السيد الذي أقال بعض القضاة ، يذكرنا بقضية القاضي محمد الهيني, ماذا يريد السيد الوزير أن يخبرنا حقًا كبشر ، وما الذي يريد تبريره أيضًا ويحدوني أمل كبير في أن نتحدث يومًا ما بدون الكثير من آليات المراقبة، يمكننا كمواطنين أن نرتكب أخطاء ، ونفكر مقدمًا أننا لن نؤذي أي شخص أو أي شخص آخر لحرمان الناس من الحق ، يجب أن يحمل القانون الناس بكرامة وفرح...!