تسجيل 201 مخالفة في أسعار وجودة المواد الغذائية وإتلاف 25 طنا من المواد غير الصالحة

قالت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، إنها تسجلت 201 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، بعدما همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام التسعة الأولى من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 12 ألف محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط.

ويتعلق الأمر بـ 153 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و34 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و7 مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فيما تتعلق 4 مخالفات بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك في بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.

وأشار البلاغ إلى أنه “فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 25 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.

وتشمل هذه الكميات 6 أطنان من العسل والمستحضرات المسكرة، وحوالي 5 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و4.8 طنا من الحليب ومشتقاته، و3 اطنان من المشروبات والعصائر إضافة إلى 2.5 طنا من المخبوزات والحلويات.

وأوضح البلاغ أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

إلى ذلك، أفادت اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.

وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تراجعا في التسعة أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأضاف المصدر ذاته، أن أثمنة الطماطم سجلت تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، والبصل الأخضر بـ 39- في المائة، والبصل اليابس بـ 18- في المائة، والجزر بأكثر من 13- في المائة، في حين سجل بعض الارتفاع في أثمنة البرتقال والليمون الحامض .

أما بالنسبة للحوم، يضيف البلاغ، فأثمنتها مستقرة على المدي القصير، في حين وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تسجل انخفاضا بما يفوق 7- في المائة بالنسبة للحوم الابقار والاغنام، و27- في المائة فيما يخص الدجاج الحي.

وبخصوص الأسماك، فقد سجلت أسعارها انخفاضا أو استقرار حسب المناطق خلال الأيام السابقة. علما أن هذه الفترة تميزت بعودة اساطيل الصيد لنشاطها المعتاد.

وبشأن أسعار القطاني، يشير المصدر ذاته إلى أنه بعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها إثر ارتفاع الطلب أواسط شهر مارس المنصرم، بدأت تسجل تدريجيا منحى تنازلي مقارنة مع السنة الماضية خصوصا بالنسبة للحمص نظرا لاستيراد كميات مهمة منه.