لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن عن إجراءات جديدة لدعم المقاولات والأجراء

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، عن إجراءات جديدة لدعم الأجراء والمقاولات المتضررة من جائحة كورونا، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها السابع عبر توظيف تقنيات الفيديو عن بعد، اليوم الجمعة.

وقالت اللجنة إنها ستعمل على مراجعة آلية “ضمان أكسجين” التي أحدثتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا على المقاولات، لتصبح أكثر مرونة مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI). كما سيتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.

وأشارت اللجنة، إلى إدماج المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. و”سيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب”.

وبخصوص وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها، على حد ما جاء في البلاغ.

وفي موضوع التعويضات المالية من صندوق “كورونا”، أوضح البلاغ أنه بعد المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح عما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل.

المصدر ذاته أشار إلى أن توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل لا زال مستمرا بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.

وبالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.

وبحسب بلاغ اللجنة، فإن هذا الإجراء سيهم الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.