مجتمع

وزارة الداخلية تقدم روايتها حول تعنيف طاقم قناة الأمازيغية في تيفلت

قالت وزارة الداخلية، إنها فتحت بحثا إداريا فيما تم تداوله في منابر إعلامية حول اتهام قائد المحلقة الإدارية الثالثة بباشوية تيفلت بإقليم الخميسات بالاعتداء على صحافية ومصور بالقناة “الأمازيغية”، مشيرة إلى أنها أوفدت لجنة مركزية من الوزارة إلى مقر عمالة إقليم الخميسات لإجراء بحث دقيق ومعمق حول هذا الحادث.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الواقعة المسجلة “تتعلق بتدخل لممثل السلطة المحلية من أجل فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بأحد أكبر الأسواق بمدينة تيفلت، بعد معاينته لتجمهر مجموعة من الأشخاص حول كاميرا للتصوير، وهو ما يعد إخلالا بحالة الطوارئ المعلنة”.

واعتبرت الداخلية أن الصحافية والمصور رفضا الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد صفتهما المهنية لممثل السلطة المحلية، مشير إلى ما اعتبرته “إصرارهما على متابعة عملية التصوير بترك كاميرا التصوير في وضع تشغيل”.

وأشارت إلى أن ما يؤكد ذلك هو “الفيديو المسرب من قبل المعنيين بالأمر للمواقع الإلكترونية، والذي يدحض بالمناسبة مزاعم الصحافية بالتعرض للصفع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تيفلت، حيث لم يجري توثيق أية مشاهد تشير إلى ما تم ادعاؤه من تعنيف”.

 

وكان شريط فيديو قد أظهر قائد الملحقة الثالثة بمدينة تيفلت، وهو يمنع الصحفية سعاد وصيف والمصور محمد بوالجيهال عن قناة الأمازيغية، من إتمام عملية التصوير، حيث أثار الفيديو غضبا واسعا لدى الجسم الصحافي، فيما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تنظيم وقفات فردية احتجاجا على ما حدث.

وقالت الصحافية وصيف في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن “القائد المدعو عزيز، لم يتوان في الشتم والسب بوابل من الكلام الساقط، متجاوزا حدوده، وقام بصفعي مرتين ودفعي أكثر من مرة”، مشيرة إلى أن “القائد ومن معه من أعوان السلطة المدعوين بنبيل وعادل، قاما بمحاولة تكسير كاميرا التصوير، مما تسبب في إصابة المصور بجرح في يده”.

واعتبرت الصحافية أن “هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف القائد أدى إلى توقيف مهمة التصوير”، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن انتقال طاقم القناة إلى تيفلت “أتى في إطار قرب القناة الأمازيغية من المواطن ومواكبتها لكل مستجدات وأحداث ومراحل الحجر الصحي الذي فرضته الظرفية الوبائية ببلادنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *