مجتمع

نقابة تدعو أمزازي إلى تدبير تشاركي لإجراءات نهاية السنة الدراسية

دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى تدبير تشاركي لإجراءات نهاية السنة الدراسية.

وأوضحت النقابة ذاتها في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن إجراءات آخر السنة الدراسية تكتسي أهمية بالغة، لكونها تحدد مؤشرات النجاعة والمردودية في كل مستويات المنظومة وتقدم معطيات ضرورية لكل الفاعلين والمهتمين للتقييم والتخطيط بشكل دقيق للموسم الدراسي المقبل،.

وهذا مايفرض على كل القرارات التي ستتخذها الوزارة، يضيف البلاغ ذاته، أن تتجاوز المنطق التقني الصرف، إلى البحث عن تأمين مخارج معقولة تضمن بالدرجة الأولى صحة وسلامة التلاميذ وكل العاملين بالقطاع وتنهي الموسم الدراسي الحالي في آجال معقولة.

واعتبرت النقابة المذكورة، أن منطق الإشراك كان يقتضي أخذ رأي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وملاحظاتها ومقترحاتها في كل الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الجائحة ببلادنا، فالاستفراد بالقرار الذي اتخذ كمنهج واختيار في التدبير لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الارتجال والتخبط، وهو ما عكسه قرار تأجيل و برمجة العطلة البينية الثانية، والتفاوت في الفهم وفي طريقة تنزيل هذه الاجراءات ومنها التعليم عن بعد بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية. إنه منطق قديم كان من المفروض تجاوزه، واستثمار لحظة الاجماع الوطني لمواجهة هذه الجائحة.

وشددت المراسلة نفسها، على أن ما تم بذله من مجهودات كبيرة وتضحيات جسام وما أظهره كل العاملين بالتعليم العمومي، من انخراط والتزام ومسؤولية كبيرة، يفرض من جهة أولى مراجعة السياسات المفلسة التي استهدفت تاريخيا تفكيك المرفق العمومي والمدرسة العمومية، ومن جهة ثانية يستلزم تثمينه بالتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، عوض تعليق الترقيات، وفرض المساهمات في صندوق محاربة الوباء وتركها تطوعية.

وأشارت النقابة، إلى أن الانطلاق ينبغي أن يكون من قناعة يجب أن تكون ثابتة ونهائية لدى الجميع، بأن التعليم عن بعد لم يحقق الاستمرارية البيداغوجية المطلوبة، بل كرس التفاوتات بين المتعلمين، ولم يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للمعرفة، وعليه فإن هذا المعطى يجب أن يكون حاسما وأساسيا في تحديد مضمون وطرق التقويم وأدواته.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن انتشار الوباء فترة استثنائية يجب التعامل معها بقرارات وإجراءات استثنائية، تضمن سلاسة إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والانطلاق للتحضير للموسم المقبل، وهذا ما يستدعي التعامل بالمرونة اللازمة مع المذكرات والمقررات المرتبطة بالتقويم والأطر المرجعية للامتحانات؛

من جهة آخرى، شددت النقابة المذكورة، على اعتبار ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل العاملين بالقطاع أولوية الأولويات، مطالبة بإعداد بروتوكول صحي صارم يتم تطبيقه في المؤسسات التعليمية في حالة اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي.

في غضون ذلك، طالبت المراسلة ذاتها، اعتماد ما تم انجازه من المنهاج الدراسي إلى حدود تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس كأساس للتقويم والامتحانات الإشهادية.

ودعت الى اعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية لكل المستويات غير الإشهادية، والاعتماد على المراقبة المستمرة لاتخاذ قرار الانتقال للمستوى اللاحق، مع إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام لتحديد عتبات الانتقال وقرار التوجيه.

واقترحت النقابة، في حالة اتخاذ قرار برفع الحجر الصحي، تخصيص الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد للامتحانات كفترة للدعم المكثف، مع التركيز على إنجاح الامتحانات الإشهادية، وخاصة السنة الثانية باكالوريا، والسنة الثانية للأقسام التحضيرية.

من جهة أخرى، طالبت النقابة ذاتها، بتوفير كافة شروط الوقاية لضمان السلامة الصحية لكل المجتمعات التعليمية في حالة اتخاذ قرار بالعودة أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية، وذلك بتقليص عدد التلاميذ في الفصول إلى 15 تلميذا، وتوفير الكافي من مواد التعقيم والنظافة والكمامات.

وفي حالة استمرار الحجر الصحي، إلى مابعد شهر يونيو، بحسب ذات النقابة، فانه يجب ان تستكمل السنة الدراسية شهر شتنبر المقبل، مع الحسم في إجراءات نهاية السنة الحالية، ووضع خريطة واضحة المعالم للإستعداد المبكر للموسم الدراسي المقبل، بما يضمن تخصيص حيز كافي للتقويم والدعم لتجاوز كل التعثرات والنواقص الناتجة عن تدبير تداعيات جائحة كورونا على منظومتنا التربوية بداية الموسم الدراسي المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *