اقتصاد

الحكومة تتجه لتقديم مليار درهم لمقدمي خدمات الأسفار.. نصفها لـ”لارام”

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الحكومة تتجه لتقديم أكثر من مليار درهم كدعم لمقدمي خدمات الأسفار، بالرغم من تأكيدها أنه ليس هناك أرقام مضبوطة إلى حدود اليوم، بالنظر لكون عدد من وكالات الأسفار قدمت أرقام وأخرى مغلقة لم تستطع ذلك.

وقالت فتاح العلوي، في مداخلة لها، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، الذي خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، إن نصف المبلغ أي 500 مليون درهم خاصة بشركة الخطوط الملكية الجوية “لارام”، وأكثر من النصف يخص العملة الصعبة.

وحول الحج، أوضحت الوزيرة، أن المبالغ المدفوعة هي بين يدي “بريد بنك”، الأخير الذي له إمكانيات لإعادة دفع المبالغ للزبناء، والذين وضعو مبالغهم به سيتوصلون بتعويضاتهم”.

وأبرزت العلوي، أن هناك مقترحات أخرى قادمة وشاملة لمساعدة القطاع، لافتة إلى أن مشاكله هي أكثر من المشكل المتعلق بمقدمي خدمات الأسفار.

وتابعت أن الحكومة، ستعمل على تقديم دعم خاص للقطاع السياحي، ومساعدته على مدى أشهر، موضحة أن مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، لا يمكن أن يكون هناك مشكل في تنفيذه.

وقالت العلوي، إننا في في ظرفية استثنائية وليس هناك تقدير معين متى سنخرج من الأزمة، لذلك “تمت الموافقة في مشروع القانون المذكور  على 30 شتنبر كآجال معقول، لأن توقعات المنظمة العالمية للسياحة أعطت تاريخ آخر شتنبر لتكون الحدود مفتوحة خاصة بين الدول المصدرة للسياح”.

وأوردت، أن ما بعد الطوارئ الصحية سنرى “القرارات وكيف سيتطور الوباء وسنكون مدركين إذا كان الخروج من الطوارئ سيكون شامل أو تدريجي”، مبرزة أن “الأسابيع الأولى ما بعد الطوارئ سيكون لنا نظر في القرارات التي سيتم اتخاذها، وبالتالي فآخر شتنبر سيكون آجال معقول لأنه ابتداء من اخر يونيو سنعرف كيف ستكون الحالة وسيكون لنا تصور عنها، والتاريخ من فاتح مارس لآخر شتنبير يظهر أنه آجال معقول لمعرفة كيفية التعامل واستهلاك السياحة في الأشهر المقبلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *