“خروقات” في ميزانية “كورونا” تدفع 3 مستشارين للاستقالة بجماعة بالجديدة

قدم ثلاثة مستشارين بجماعة “هشتوكة”، إقليم الجديدة، استقالتهم من مجلس الجماعة، احتجاجا على “خروقات” ارتكبها رئيس المجلس، تتعلق بالمساعدات التي خُصصت لها ميزانية 84 مليون سنتيم، للحد من آثار فيروس “كورونا”.

هذه الخروقات بحسب مراسلة وجهها كل من المصطفى قنديل، وأمين بنصامدية، وعبد الرحيم الكوني، إلى عامل إقليم الجديدة، تتوفر “العمق” على نسخة منها، “تستدعي التحقيق والمساءلة، لأنها ستؤدي إلى احتقان شعبي وفي وقت وجب تفادي ذلك ببلادنا”.

وتساءل المشتكون عن مآل الميزانية المخصصة للتعقيم، مؤكدين أن “الميزانية التي خصصت الجماعة للحد من آثار الجائحة والمقدرة ب84 مليون سنتيم، من بينها 10 ملايين للتعقيم، ثم تعقيم مركز اثنين هشتوكة فقط وباقي الدواوير الأخرى، لم يصلها التعقيم لحد الآن، باستثناء دوارين النجوم ولمهارزة الساحل التي عقمناها من مالنا الخاص”.

ومما جاء في المراسلة ذاته، أنه “باقي الميزانية والمقدرة بـ74 مليون سنتيم، المخصصة للقفف تم التصرف فيها بشكل عشوائي وفوضوي، من طرف الرئيس وزبانيته، مع إقصاء الفقراء والمعوزين والمعاقين، من خلال إعطاء الأمر للمستشارين بمساعدة إحدى الجمعيات الموالية للرئيس، وسيطروا على أعوان السلطة وتصرفوا بمنطق انتخاباوي، ومنحوا المساعدات للميسورين مع إقصاء المستحقين لها”.

الدليل على ذلك، يضيف المصدر ذاته، أن “دائرة مركز اثنين هشتوكة، استفادت من حوالي أكثر من 300 قفة وزعها الرئيس بنفسه، واستفاد منها الموظفين بالجماعة كذلك، وهناك بعض المنازل استفاد كل من يتوفر على البطاقة الوطنية بداخلها، ضاربين بذلك اللائحة التي هيئتها السلطة المحلية”.

واستنكر المستشارون الثلاثة، ما وصفوه بـ”الإقصاءات بالجملة” التي طالت دوائر ودواوين أخرى، منها دوارة السلامنة 2 ودوار أولاد الحاج سعيد، مؤكدين أن السلطة المحلية “توصلت بعرائض احتجاجية في الموضوع، وخلقت فوضى عارمة، وثم حجز الشاحنة المحملة بالمساعدات من طرف المواطنين والتصرف فيها بطريقة العصيان، وإتلاف عدد من القفف بسبب السرقة، لأن الأمور وصلت إلى عدم القدرة على التحكم فيها”.