كفاءة الوزير في عدم الاستفراد بالرأي ونهج مبدأ المقاربة التشاركية
في خضم الجدل الدائر حول تدبير ما تبقى من السنة الدراسية، وإشكالية إجراء الامتحانات الاشهادية، في هذه الظرفية الوبائية، الحساسة جدا، ما دامت المختبرات، ومركز الأبحاث العالمية، لم تصل بعد لعلاج ناجع، وفعال لهذا الفيروس المستجد.
وأمام مختلف الأفكار، التي نشرناها سابقا في العديد من المواقع، والجرائد الوطنية الحرة والمسؤولة، والتي تم الاضطلاع عليها، من قبل عشرات الآلاف من أسر التربية والتكوين، والمنشورة في مختلف المجموعات التواصلية لهيئة التدريس، والأطر الإدارية والتربوية.
وإيمانا منا بمغرب بعهد جديد، يؤمن بالمقاربة التشاركية، وبلورة مختلف الأفكار النافعة غير المتعصبة، التي هدفها الوحيد، رغم تضاربها واختلاف رؤاها في بعض الأحيان وهو سلامة الجميع، و غاياتها تنصب أساسا في الحفاظ على السلامة الصحية، للتلاميذ أولا وللاساتذة والأستاذات ثانيا، وللأطر الإدارية ثالثا، وللأسرة رابعا، وللمجتمع ككل خامسا، وهكذا دواليك.
ها نحن من جديد، نقدم إكراهات منطقية قد تعصف بقاعدة التباعد الاجتماعي، الذي يعد جوهر الوقاية من انتشار أوتفشي الوباء القاتل اللا مرئي، وأمام سماعنا بقرب انطلاق مشاورات في هذا الباب بقيادة السيد الوزير، حول مآل السنة الدراسية، في ظل إمكانية رفع الحجر الصحي من عدمه، ها نحن نعرض جملة من الإشكالات الموضوعية، التي يجب أخذها بعين الحسبان، تجنبا لمغامرة غير محسوبة العواقق، تتعلق أساسا بثتائية التوفيق بين إجراء الامتحانات الاشهادية، ومدى التزام الجميع بالشروط الصحية الصارمة، ونظام التباعد الاجتماعي الفعال، لتفادي أو تقليص انشار العدوى بين الأشخاص والجماعات.
وفيما يلي، هذه أهم وأخطر الإكراهات، التي تؤثر على صحة وسلامة الجميع، و مدى الالتزام التام بالتباعد الاجتماعي في حال تم التشبت بإجراء التقويمات الاشهادية.
وهي كالآتي:
-التباعد الاجتماعي، الحل الأساس في عدم انتقال عدوى كورونا.
-الامتحانات مهما وضع لها من آليات، ستخالف هذا التباعد الاجتماعي، كيفما كان عدد التلاميذ في القسم.
– الامتحانات، تعتمد على المراقبة، والحراسة، وهو ما يضرب عرض الحائط، الإجراءت الصحية والتباعد الاجتماعي.
– الامتحانات، تحتاج لملايين الأوراق والنسخ، ومعلوم أن الأوراق والنسخ قد تساهم و تنتقل معها العدوى.
-العلاقة بين الأساتذة في الحراسة والتلاميذ، وتسليم الأوراق ستخالف التوجهات الصحية حول التباعد الاجتماعي بقوة المنطق.
– تكلفة التعقيم، ستكون باهظة! وعلى مدار الساعة والأيام، المقررة في الامتحانات، ونعلم الاكراهات المرتبطة باللوجستيك الخاص بهذا المعطى.
-دخول التلاميذ إلى المؤسسات، أو قاعات الامتحانات، يستحيل ضبطه، أمام قلة الموارد البشرية، وعقلية المراهقين، وبالتالي سيكون هناك ازدحام في الأبواب وهو ما يخالف التباعد الاجتماعي.
-تلاميذ وتلميذات الداخليات، كيف سيتم ضبط التباعد الاجتماعي في الداخليات، في ظل نقص حاد في الأطر الإدارية المهتمة بالإيواء والتغدية، والتتبع من حيث احترام معايير هذا التباعد والالتزاب بالنظافة و…
-نحتاج لملايين الكمامات للتلاميذ، وكيفية ضبط التلاميذ والتزامهم بها صعبة جدا، إن لم تكن مستحيلة.
إذن هانحن نلخص إكراهات الامتحانات، في ظل الجائحة، ونؤكد باستمرار، كما كتبنا سابقا في الكثير من المنابر الإعلامية، أن هالة الامتحانات ليست قرآنا منزلا، والتقويم والتقييم لا يقتصر عليها فقط.
فالأساتذة والحراس العامون لهم تقدير كبير نسبيا في إصدار أحكام، تخص انتقال كل تلميذ من مستوى إلى آخر من عدمه.
وفي ظل القرار الذي أصدر الوزير، وأعلنه أمام مجلس المستشارين، الشبه فارغ من أعضائه، ها نحن من جديد نوجه الشكر، بدون لف ولا دوران لنهج الوزارة لمقاربة تشاركية، ظهرت من خلال تلك القرارات الصائبة، والمنتقاة من الجميع بما فيهم الكتاب في مختلف المنابر الإعلامية الوطنية المسؤولة والصادقة.
اترك تعليقاً