إقصاء من دعم “كورونا” يدفع مواطنين للاحتجاج بجماعة سيدي يعقوب

اضطر مواطنو بعض دواوير جماعة سيدي يعقوب، الخميس الماضي، للتجمهر أمام مقر الجماعة، احتجاجا على “الإقصاء” الذي طال بعضهم من المستحقات المالية التي تم تخصيصها للمتوفرين على بطاقة الرامد والعاملين بالقطاع غير المهيكل، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الحجر الصحي.

ولمنع تكرار التظاهر، حلت، أمس الجمعة، عناصر من القوات العمومية بالجماعة في إطار عملها من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية، وإلزام المواطنين بوجوب التقيد بها، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي المواطنين من فيروس “كورونا” المستجد.

بالموازاة مع ذلك، استنكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اللجوء إلى إحضار القوات العمومية بدل إيجاد حل عاجل للمواطنين قبل تفاقم أوضاعهم.

واستغرب النشطاء مما سموه “تواطؤ” رئيس جماعة سيدي يعقوب، الذي لم يفتح حوارا مع المحتجين ومحاولة إيجاد حلول لفئات هشة داخل النفوذ الترابي للجماعة باعتباره ممثلا لهذه الساكنة ومطالب بالدفاع عن مصالحها، وفق تعابيرهم.