أخبار الساعة، اقتصاد

حكومة الشباب المغربية تنتقد معدلات النمو المسجلة بالمغرب وتصفها بـ”غير كافية”

قالت حكومة الشباب المغربية، خلال مذكرة بشأن صياغة مشروع نموذج تنموي للمغرب، إن وتيرة النمو المسجلة بالمغرب تبقى غير كافية مقارنة مع الإمكانات والفرص المتاحة للاقتصاد الوطني، ومع العجوزات الاجتماعية الواجب تداركها، فمتوسط النمو المسجل يبقى دون إمكانات النمو المتاحة والمقدرة بحوالي 6 في المائة، ومعدلات النمو المرتفعة في بعض السنوات لا يجب أن تخفي الضعف الهيكلي لأداء الاقتصاد المغربي.

وأضافت حكومة الشباب المغربية، خلال مذكرة بشأن صياغة مشروع نموذج تنموي للمغرب، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن الوتيرة المسجلة خلال العشرين سنة الماضية 4.1 بالمائة، تبقى غير كافية لتدارك العجوزات المتراكمة، وهو ما يرهن إمكانات وآفاق النمو المستقبلية وكذا حظوظ المغرب بخصوص التقارب مع الدول الصاعدة، مشيرا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط على أنه “بالنظر إلى الانتقال الديمغرافي الذي يجتازه المغرب، فيتطلب تحقيق معدل نمو يفوق 5.6 بالمائة كمتوسط على المدى الطويل”.

وزادت المذكرة، بأن الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين  يُجمعون على أن عدم انتظامية النمو في المغرب ارتبطت بشكل كبير بالتقلبات المناخية، وبمدى جودة الموسم الفلاحي، حيث كان الاقتصاد الوطني يسجل نموا سالبا في حال موسم فلاحي غير جيد، ونموا مرتفعا عندما يكون هذا الموسم جيدا، حتى وإن انعكست تقلبات النمو الاقتصادي وتبعيته الكبيرة للقيمة المضافة الفلاحية سلبا على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت، غير أن تحليل أداء الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة يبين أنه تمكن من تسجيل نمو حقيقي إيجابي خلال الخمسة عشر سنة الماضية كيفما كان أداء القطاع الفلاحي، أي حتى في سنوات الجفاف.

وزادت، “بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزانية العامة والدين العمومي، فإن صيرورة النمو في المغرب تميزت أيضا باستمرار العجز الذي يطلع المعاملات التجارية مع الخارج”.

وفي إطار استراتيجية التخفيف من البطالة، أشارت المذكرة نفسها، على أن الأمر “يقتضي نموا شاملا وسريعا وقويا بالشكل الذي يسمح لقاعدة عريضة من المواطنين ليس فقط من الاستفادة من الثروة، ولكن أيضا المساهمة في إنتاجها”.

وفي سياق متصل، أشارت المذكرة إلى أن المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة تساهم في حدود 12 مليار درهم فقط، وهو ما يمثل حوالي 4 بالمائة من المداخيل العادية، إذا ما علمنا أن محفظة الدولة تتوفر على 225 مؤسسة عمومية، 43 شركة ذات مساهمة مباشرة للدولة و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، وإمدادات الدولة، حسب التقرير الحكومي، لهذه المؤسسات تصل إلى أكثر من 30.792 مليون درهم أي 250 بالمائة مقارنة مع عائداتها.

وأكدت، بأن أكبر خطر تمثله المؤسسات والمقاولات العمومية على مالية الدولة، يتمثل في كونها وراء القسم الأكبر من الديون الخارجية للمغرب، فهذه المؤسسات والمقاولات العمومية تلجأ إلى الاقتراض من الخارج بضمانة من الدولة، لإنجاز برامجها الاستثمارية، ليصل مجموعها إلى 261 مليار درهم، ثمانون في المائة منها توجد في ذمة 6 مؤسسات عمومية، هي كل من المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركة الطرق السيارة ومكتب السكك الحديدية ووكالة الطاقة المستدامة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

وأشارت حكومة الشباب المغربية، بأنه هذه المذكرة  تندرج في إطار خطة العمل التي “تسعى حكومة الشباب المغربية إلى تفعيلها، بصفتها فاعلا مدنيا، يسعى إلى تثبيت دعائم الديمقراطية التشاركية ودعم دور الهيآت الشبابية في المشاركة في إعداد وتتبع السياسات العمومية، وذلك انسجاما مع روح المقتضيات الدستورية ومع قناعات أعضاء حكومة الشباب المغربية في الترافع البناء والإيجابي لتعزيز انخراط الشباب في الحياة الوطنية”.

مضيفة، “لعل ما يحفز أكثر على التفاعل مع صياغة مشروع النموذج التنموي، هو أنه يتصادف مع تفشي جائحة كورونا والذي دفع إلى القيام بمراجعات عميقة حول تدبير الأزمات وحول منهجية إعداد وتقييم السياسات العمومية من خلال الأهداف التي سطرها المشرع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *