استئناف الزيارات ووقف الحجر للموظفين.. التامك يضع خطته للعودة الطبيعية للسجون

وضع المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، خطته للعودة الطبيعية للسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية في ظل كورونا، ترتكز على التدرج في تنزيل الإجراءات، وفق رؤية تأخد بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في البلاد وبالمؤسسات السجنية وضرورة الحفاظ على حالة التأهب والجاهزية القصوى والدائمة على مختلف المستويات، تجنبا لأي طارئ محتمل قد يهدد أمن وسلامة الساكنة السجنية والموظفين والمرتفقين.

جاء ذلك، في مذكرة وجهها إلى المسؤولين المركزيين والمديرين الجهويين ومديري المؤسسات السجنية ومدير المركز الوطني لتكوين الأطر، تضم أبرز الإجراءات المبرمجة لمواجهة جائحة كورونا بالمؤسسات السجنية، وذلك  تماشيا مع التدابير الوقائية من طرف مختلف السلطات الحكومة لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

المذكرة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، تتضمن عدد من الإجراءات، من بينها، “وقف العمل بنظام الحجر الصحي للموظفين داخل المؤسسات السجنية ابتداء من 27 ماي باستثناء المؤسسات التي تعرف إصابات مؤكدة بالفيروس، واعتماد التوقيت العادي والمداومة المعمول بها سابقا في المؤسسات السجنية، مع الحرص على تطبيق نظام التناوب للتقليص ما أمكن من عدد الموظفين الذين يمارسون نفس المهام في نفس المصلحة، وذلك على أساس برمجة زمنيه مضبوطة وتحديد دقيق للمسؤوليات والتنسيق مع مصالح مديرية الموارد البشرية مركزيا وجهويا ضمانا للسير العادي للعمل”.

كما تتضمن المذكرة، “التشديد على ضرورة التقيد بالإجرءات والتدابير الوقائية المعتمدة، خاصة وضع الكمامات والالتزام باحترام مسافة الآمان، وارتداء اللباس الواقي من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا الموظفين المكلفين  بتدبير الأحياء المخصصة لإيواء السجناء الخاضعين للعزل الصحي، والعاملين بقاعة الزيارة والذين لهم اتصال بالمرتفقين والموظف المكلف بتسلم واستنطاق السجناء الجدد وعند الإخراج إلى المستشفى، بالإضافة لجميع موظفي المؤسسات السجنية التي تعرف حالات إصابة بالفيروس”.

ومن جملة الإجراءات التي سطرها التامك، “تأجيل الإجراءات الاستثنائية التي كان معمولا بها والمتعلقة بقفة المؤونة خلال الأعياد الدينية، علما بأن المندوبية ستتكفل هذه السنة بتوفير الحاجيات الغذائية الضرورية خلال هذه المناسبات، مع استئناف الزيارة العائلية تدريجيا ابتداء من يوليوز 2020 بوتيرة مرة واحدة كل شهر، وحصر العدد في زائر واحد ولمدة زمنية محدودة”.

وحسب الخطة التي تضمنتها المذكرة، فسيتم “استعمال الأجهزة الوقائية المحمولة أو الثابتة لقياس درجة الحرارة لكل من يلج المؤسسة، وعدم السماح بالدخول لكل حالة مشتبه فيها والتنسيق بهذا الشأن مع المصالح الصحية المختصة، وتهيئة فضاءات الزيارة ومكاتب المخابرة بما يمكن من ضمان التباعد الاجتماعي، عبر وضع أعمدة التشوير للفصل وعلامات لاصقة أرضية لتحديد مسافة الأمان، بممرات الدخول وخروج الزوار، وتثبيت لوحات تخص التوجيهات المتعلقة بالإجراءات المعتمدة من طرف السلطة العامة لمواجهة كورونا”.

الخطة تضمنت أيضا، “إلزامية ارتداء الكمامات من طرف الزوار والسجناء على حد سواء، والحرص على التقيد بالإجراءات الوقائية المعمول بها خاصة استعمال مواد التعقيم واحترام مسافة الآمان، ومواصلة تمكين السجناء من التسهيلات المخولة لهم والمتعلقة برفع وتيرة الاتصالات الهاتفية بالعائلة، والمخابرة الهاتفية مع المحامين والرفع من قيمة المبالغ المالية للشراءات”.

وسيتم كذلك، “تمديد المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المحاكم والمستشفيات إلى غاية 27 يونيو، مع استمرار العمل بإجراءات التقاضي عن بعد بتنسيق مع السلطات القضائية، والسماح بالمخابرة المباشرة مع المحامين ابتداء من فاتح يونير شريطة التقيد بالإجراءات الوقائية المعتمدة بالمؤسسات السجنية، مع الإبقاء على إمكانية التخابر عبر الهاتف”.

ووفق المذكرة ذاتها، سيتم “استئناف تنفيذ البرامج الثقافية والفنية والرياضية الجديدة على مستوى كل مؤسسة سجنية بما يتلاءم مع التدابير الاحترازية المعمول بها، من خلال الحرص على استفادة النزلاء من البرامج بشكل فردي أو ثنائي والاقتصار عليها محليا بين الغرف والأحياء، وبالاعتماد على الموارد البشرية الذاتية للمندوبية وبالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية، والاستمرار في إغلاق المقاصف وأماكن الصلاة وقاعات الرياضة بالمؤسسات السجنية والمصالح الجهوية والمركزية”.

وكآخر إجراء تضمنته المذكرة،  ستعمل كل مؤسسة سجنية على إحداث لجنة مختلطة تحت إشراف مدير المؤسسة لمراقبة مدى التزام الموظفين والسجناء بالإجراءات الوقائية المعتمدة، ورفع تقارير يومية بهذا الشأن إلى المصالح المركزية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة “.

ودعا التامك، إلى “التقيد التام بفحوى المذكرة ومواصة تعبئة الموارد البشرية وكافة الامكانيات المادية المتوفرة لمواجهة انتشار الجائحة بالمؤسسات السجنية، والعمل على التتبع والمراقبة المستمرة الصارمة لمدى الالتزام بالتطبيق الدقيق للإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة والمحددة في الدوريات والمذكرات الصادرة بهذا الشأن، مع الحرص على الإشعار الفوري للجنة المركزية لليقظة بكل مستجدات الوضع الصحي والأمني للمؤسسة، والتنسيق الدائم مع الإدارات والسلطات القضائية والصحية المختصة”.