أخبار الساعة، مجتمع

مرسومان يدفعان أزيد من ألفي مواطن بتنغير لمراسلة العثماني

وجه أزيد من 2000 شخص داخل المغرب وخارجه من ذوي الحقوق لقبيلة أيت امحمد والمتضامنون معهم بجماعة تودغى السفلى التابعة لإقليم تنغير، عريضة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية يستنكرون فيها المرسومين رقم 235. 20. 2 و 2.20.236، الصادرين في 28 رجب 1441(23 مارس 2020)، والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 6871 بتاريخ 6 أبريل 2020 المتعلقين بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعقار بطلب من الجماعة السلالية أيت عيسى أوبراهيم.

واستغرب الموقعون ظرفية صدور نشر المرسومين والتي تعرف “التفاف كل المغاربة وتركيز كل جهودهم وراء صاحب الجلالة لمجابهة الجائحة الوبائية لكورونا المستجد”، وما تفرضه من “تفادي كل ما يمكن أن يحدث بلبلة أو عدم طمأنينة، لما له من انعكاس خطير في هذا السياق”، على حد ما جاء في الوثيقة.

وكنتيجة حتمية لإثارة هذا المشكل في ظروف الطوارئ الصحية، تضيف العريضة، فقد وجد المتضررون أنفسهم ممنوعين من مباشرة كل أعمال الإعداد والتنسيق للتعرض عليه ومواجهته بالطرق القانونية الخاصة بمثل هذا الأمر. مطالبين بتفعيل مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 التي تعطي للسلطات المختصة إمكانية إصدار قرارات لإيقاف مثل هذه المساطر، لما لها من حساسية وخطورة على الظرفية الحالية، وهو ما يتوافق مع إصدار هذا المرسوم في حد ذاته، وفق تعبير العريضة.

واستنكرت العريضة تفاعل السلطات المعنية مع طلب الجماعة السلالية أيت عيسى أوبراهيم، في حين تجاهلت طلبات تحديد إداري قدمها نواب أراضي قبائل أخرى، ملتمسين من رئيس الحكومة ووزير الداخلية فتح تحقيق في هذا الاتجاه.

وكان ذوو الحقوق الجماعة السلالية لقبيلة أيت امحمد بإقليم تنغير قد أصدروا بيانا استنكروا فيه المرسومين اللذين صدرا بالجريدة الرسمية عدد6871، أولهما تحت رقم 2.20.235 صادر في 23 مارس 2020 المتعلق بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار “أكدال أيت عيسى إبراهيم القطعة رقم 2” الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بإقليم تنغير، وثانيهما تحت رقم 2.20.236 صادر بنفس التاريخ بتحديد تاريخ افتتاح التحديد الإداري للقطعة رقم 1 من نفس العقار.

وندد المعنيون بالأمر بتسمية العقار المذكور بـ”أكدال أيت عيسى أبراهيم” واصفين ذلك بأنه “زور و طمس للحقيقة، وهضم لحقوق الغير”، مستنكرين أيضا، توقيت نشر هذا العدد من الجريدة الرسمية، “حيث جميع المواطنين، بقيادة أعلى سلطة في البلاد، منشغلون بكل تضامن مع مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، والتدابير الوقائية للحد من انتشاره”.

واعتبر البيان ذلك “دليلا على أن أراضي الجماعات السلالية لا تزال -كما كانت- محل مزايدات سياسية واقتصادية واجتماعية من طرف من ينظرون إلى هذه الأراضي بمنطق الأموال، ويعتبرون أعضاء هذه الجماعات خزانا انتخابيا يستوجب الترافع من أجله ولو على حساب معاناة ذوي الحقوق من جماعات أخرى”.

وأعلن المتضررون أن “نائب أراضيهم سيقوم بالتعرض فيما يخوله القانون ممثلة على أشغال عملية التحديد الإداري هذه؛ وسيوظف المساطر الجاري بها العمل لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف”، وأنهم “لن يدخروا جهدا في الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل في ظل القانون”.

المصدر ذاته ندد “بإهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية و المقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة، وقوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل حتى في الإحداثيات الوهمية التي وضعت كحدود للقطعتين موضوع التحديد المرفوض من قبلنا”.

وطالب المصدر ذاته رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بالتدخل لوضع حد لهذا “الإجراء المناقض لتوجهات الدولة حيث يشجع على التنافر والفتن بدل الاستثمار”، وفق تعبير البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • السعيد بوزكري
    منذ 4 سنوات

    كواحد من ذوي الحقوق من ابناء قبيلة ايت امحمد استنكر ما جاء في المرسومين المنشورين في الجريدة الرسمية في هذا الوقت الصعب الذي تمر منه دول العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة ، وكذا فتح تحقيق لماذا تم قبول طلب تحديد جماعة سلالية بعينها بينما تم اهمال طلب تحديد جماعات اخرى وليست بواحدة