هيئة تطالب المغرب بعدم تسليم خبير مصري مطلوب لدى نظام السيسي

طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وزير العدل محمد بنعبد القادر، بعدم تسليم الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي سامي صلاح عبد الله للدولة المصرية حفاظا على سلامته الجسدية وتنفيذا لالتزامات المغرب في مجال مناهضة التعذيب.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لمكتبها التنفيذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إنها تابعت قضية الدكتور سامي صلاح عبد الله الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي، حيث شغل منصب مدير إحدى أهم شركات الاستثمار التجاري بالشرق الأوسط.

ويؤكد سامي صلاح، بحسب البلاغ ذاته، أنه “رفض وعارض الكثير من قرارات مجلس الإدارة بسبب مخالفتها للقانون وعدم شرعيتها مما أثار غضب أصحاب الشركة… ومن هنا كان لابد من التخلص من هذا المستشار فورا، لكشفه الحقيقة والأعمال المشبوهة والغير شرعية، وبالفعل تم تلفيق عدة قضايا دولية ضده”.

وأضافت الرابطة، أن كون “الشركة لها علاقات نافذة بالدولة المصرية فقد أُصدرت بحقه مذكرة بحث دولية من السلطات المصرية واتخذت المملكة المغربية الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تسليمه للسلطات المصرية وهو يقبع الآن بسجن تيفلت 2 بمدينة تيفلت القريبة من الرباط في انتظار ترحيله إلى مصر “.

وقالت الهيئة الحقوقية، إنه “لا يخفى على أحد أوضاع حقوق الإنسان بمصر ومدى المخاطر التي يمكن أن تلحق بالسلامة الجسدية وبحياة السيد سامي صلاح عبد الله الذي يبلغ من العمر ستون عاما تقريبا ويعاني العديد من الأمراض المزمنة”.

وأوضح المكتب التنفيذي للرابطة، بأنه يدرس أشكال التضامن والمؤازرة للدكتور عبد الله سامي على مستوى آليات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.