للنهوض بالفقراء.. هيئة حقوقية تطالب بتحديد الأولويات في صناديق المالية العمومية

تفاقمت الوضعية المزرية لعدد من ساكنة البوادي والأرياف، خصوصا سكان الجبال، نتيجة تزامن الجائحة مع مضاعفات الجفاف، وغلق الأسواق الأسبوعية، وغياب بديل لترويج المنتوجات الفلاحية، والحصول على التموين.

وبهذا الخصوص، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل، وتحمل المسؤولية من طرف كل المؤسسات ذات الصلة بتدبير صناديق المالية العمومية، وتحديد أولويات صرفها بما يضمن حق الطبقة الفقيرة، والهشة من نصيبها، وأولويتها في صناديق الدعم وحقها في العيش الكريم.

ونبهت الجمعية، السلطات العمومية إلى خطورة نتائج تدابيرها، على الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية وإلى عواقبها على حقوق الفئات الفقيرة، والهشة من المجتمع.
ودعت الجمعية السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير الأمور بحكمة، وتبصر بما يستحضر البعد الحقوقي، في كل القرارات والإجراءات.

الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “العمق” بنسخة منه، استنكرت  ما أسمته بـ”الأسلوب السلطوي” الذي اعتمدته السلطات والمبني على التعسف، والشطط في تدبير المساعدات”، كما هو الحال بـ”بوميا” بإقليم ميدلت، و”سوق السبت أولاد النمة” بإقليم الفقيه بنصالح، وبـ”بني تجيت” التابعة لإقليم فيكيك، التي اعتقل بها الشاب عبد الصادق بنعزوزي، يوم 15 ماي 2020، على إثر احتجاجات الساكنة الفقيرة….”.

وساد حسب المصدر ذاته، التضامن والتآزر الكبير بين أهل البادية في مختلف مناطق المغرب، متخذا شكل تقديم مساعدات مادية وخدماتية لبعضهم البعض، وفي صلبها عملية الاقتراض، رغم قلة الادخار وضعف التوفير المالي.