أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وأبرزت الوزارة في المنشور الذي تتوفر “العمق على نسخة منه، أنها أعدت دليلا عمليا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
وتتمثل هذه الإجراءات والتدابير، على مستوى الإدارة، في “ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا، ووضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها وكذا المسؤول عن تنفيذها، والاستمرار في الالتزام بالاحتياطات الاحترازية الفردية والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية، مع اعتماد المرونة في أوقات العمل وأيام العمل وضبط عملية الحضور وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصية كل إدارة”.
كما تتمثل هذه الإجراءات، “في اعتماد الإجتماعات الافتراضية، وتقليص الإجتماعات المباشرة مع تحديد عدد أقصى من الحاضرين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، والاستمرار بالعمل عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة
حضورهم إلى مقرات الإدارة والمتعلقة أساس بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد، واستئناف الإعلان عن الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية، واعتماد الترشيح الالكتروني عبر بوابة التشغيل العمومي وإجراء مقابلات الانتقاء عن بعد، إن اقتضى الحال”.
ودعت الوزارة في المنشور ذاته، إلى “تنظيم وضبط عملية منح الرخص الاستثنائية والتسهيلات للموظفين في وضعيات خاصة، مع ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة التي يزاولونها، ووضع برمجة زمنية لتنظيم العطلة الإدارية السنوية، بما يضمن السير العادي لمختلف المرافق العمومية، والتقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الالكتروني للوثائق الإدارية، ومواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنتها، مع القيام بتعقيم الفضاءات ومكاتب العمل والمباني الإدارية وحظيرة السيارات باستمرار وعدم تجاوز الطاقة الاستعابية المخصصة لها”.
وفيما يخص التدابير المتعلقة بالموظفين، فتتمثل في “عدم حضور الموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض، أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك، والتأكد من نظافة وتعقيم
الأسطح التي يتم لمسها بانتظام داخل المكاتب والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلما كان ذلك ممكنا، واتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرافق العمومية فيما بينهم، وارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل”.
أما التدابر الخاصة بالمرتفق، فتتمثل في، “تعزيز تدبير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها، ووضع علامات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية، واعتماد آليات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية، وآليات عملية لتحسين ظروف الاستقبال والإرشاد من خلال تعميم الأرقام الهاتفية، والبريد الالكتروني عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة، وضبط العدد الأقصى من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال وغيرها من أجل ضمان مسافة التباعد الموصى بها، ثم تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية”.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى إعطاء التعليمات للمسؤولين وعموم الموظفين والأعوان، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 16 مارس 2020، الالتحاق بشكل تدريحي إلى مقرات عملهم وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم الدليل المرفق به على المصالح والمؤسسات التابعة لهم”.
وأشار، إلى أنه تم إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة، ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية”.
اترك تعليقاً