أطباء الأسنان يطالبون العثماني بانقاذ عياداتهم من “الإفلاس المحقق”

دعت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، رئيس الحكومة، ووزارتي الصحة والاقتصاد والمالية، بتحمل مسؤوليتهم و”التدخل العاجل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الانهيار المحتوم وشبح الإفلاس المحقق لعدد كبير من عيادات طب الأسنان”، مشيرة إلى أن “القطاع الخاص لطب الأسنان يغطي 90% من الخدمات العلاجية”.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، توصلت به جريدة “العمق” اليوم الجمعة، أنه وفقا لدراسة ميدانية قامت بها، تحت إشراف أساتذة مختصين، فإن 99,57% من أطباء الأسنان تضرروا بشكل كبير عقب الإغلاق  وأن 89,08 %  ليست لهم القدرة على الصمود أكثر من شهرين، منهم حوالي 20 % عبروا عن عجزهم منذ الأيام الأولى للتوقف، كما أن72,21 % من أطباء الأسنان الذين شملتهم الدراسة فقدوا ثقتهم في مستقبل المهنة في ظل تداعيات استمرار خطر الفيروس على مزاولتهم لها”.

وطالبت الفيدرالية، في الوزارة الوصية والقطاعات المتدخلة بتحمل مسؤوليتها في محاربة المضاربة في مستلزمات الوقاية الفردية الطبية وكذلك المواد المعقمة المصادق عليها وبتوفيرها بأثمنة مناسبة ووفرة كافية، وزادات، بأنه يجب على لجنة اليقظة الاقتصادية برفع إقصاء أجراء عيادات طب الاسنان من التعويض الجزافي  عن التوقف المؤقت عن العمل لشهر مارس.

وكما طالبت، في البلاغ نفسه، برفع التهميش والإقصاء عن قطاع طب الأسنان من طرف وزارة الصحة، باعتباره أحد أعمدة المنظومة الصحية ببلادنا، داعية إلى  الإسراع بتعيين ممثل لها بلجنة الطوارئ، التي تضم مختلف مؤسسات المهنة والتي هي في طور إعداد دليل الممارسة للتكيف مع الوضع الجديد الذي يفرضه استمرار خطر  الفيروس.

وفي السياق نفسه، دعت الفدرالية، وزارة الداخلية، بتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن الصحي للمواطنين، وتطبيق القانون وذلك بإغلاق أوكار الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان  والتي تشكل بؤرا حقيقية لانتشار الوباء.

وأشارت الفيدرالية، في بلاغها، إلى أنها وقفت على حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 والتحديات الكبيرة  التي تواجهها بلادنا والمتعلقة بإعادة إنعاش كل القطاعات التي تضررت جراء التوقف المؤقت عن العمل، وهو الواقع الذي عاشه قطاع طب الأسنان الذي عرف توقفا تاما لأنشطته  منذ 15 مارس 2020.