في عز أزمة “كورونا”.. موظف يعتصم رفقة أسرته أمام مقر جماعة بأزيلال (صور)

في عز أزمة “كورونا” تخوض أسرة حميد الكيلاني الموظف بجماعة أيت امحمد بأزيلال، منذ 6 أيام اعتصاما مفتوحا أمام مقر الجماعة بسبب “القرارات التعسفية” الصادرة عن رئيس الجماعة المتمثلة في توقيفه عن العمل وحرمانه من أجرته الشهرية.

وحول الموضوع، قال حميد الكيلاني في تصريح لجريدة “العمق” إنه لجأ إلى هذه الخطوة بعدما استنفذ الوسائل الحبية لحل هذا المشكل، وتماطل السلطات المحلية والإقليمية في اتخاذ قرار ينصفه، فضلا عن تهرب المسؤولين من تمكينه من وثائقه للتوجه إلى القضاء.

وأشار الكيلاني إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمضايقات من طرف رئيس المجلس، مؤكدا على أنه منذ 2009 والرئيس يستهدفه من خلال اقتطاعات متتالية وعرضه على المجلس التأديبي لخمس مرات وتوقيف الأجر أكثر من 5 مرات.

وأوضح المتحدث أنه يجهل السبب الحقيقي لهذه “المضايقات”، علما أن ملفه ليس فيه ما يستدعي هذه الإجراءات القاسية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الغياب الذي يبرر به رئيس الجماعة إجراءاته غير قانوني لأن الجماعة لا تتوفر على آلية لضبط غياب موظفيها.

وقال إن آخر قرار للرئيس هو حرمانه من أجرة أشهر نونبر، ودجنبر2019، ويناير، وفبراير 2020، علما أن المجلس التأديبي لم ينعقد إلا آواخر شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن الرئيس لم يراع التزاماته المالية مع عدة أطراف الشيء الذي فاقم معاناته المادية.

من جانبه أقر رئيس جماعة أيت امحمد محمد العلاوي أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مشكل مع الموظف المعتصم بسبب عدم قيامه بواجبه المهني وتغيبه بصفة مستمرة.

وأضاف أن المعني بالأمر عرض أكثر من مرة على المجلس التأديبي، وفي كل مرة يتم طي الملف بعد تدخل عدة أطراف، إلا أنه لا زال مستمرا في نفس ممارساته التي سببت ظروفا غير صحية بمقر العمل، مؤكدا في نفس الوقت أن فترة توقيف الأجرة انتهت منذ شهر فبراير الماضي وأن المعني بالأمر يتمتع بأجرته الشهرية منذ شهر مارس، وفق تعبيره.

يذكر أن المكتب الجامعي التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تجت لواء الاتحاد المغربي للشغل طالب عبر بيان له وزارة الداخلية بالتدخل لوقف مصادرة قرارات التعيين من طرف ولاية جهة بني ملال خنيفرة لأسباب نقابية، و إنصاف الموظف حميد كيلاني الذي يخوض اعتصاما بمقر المجلس الجماعي ايت أمحمد بإقليم أزيلال، بسبب توقيفه عن العمل وحرمانه من الأجر من طرف رئيس المجلس القروي.