استفادة 6001 معتقلا من محاكمات عن بعد.. وعقد 333 جلسة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن 6001 معتقلا استفادوا من عملية المحاكمات عن بعد، كما تم عقد 333 جلسة عن بعد، بمعدل 67 جلسة يوميا أدرجت خلالها 5130 قضية بمعدل يومي بلغ 1026 قضية، فيما بث قضاة المملكة في 2291 قضية بمتوسط يومي وصل إلى 458، وذلك خلال الفترة ما بين 18 إلى 22 ماي الجاري.

وأشار المجلس في بلاغ له، أن استفادة المعتقلين من عملية المحاكمات عن بعد تم “في حرص تام على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة كل المرتفقين والمهنيين، باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية الواجب ضمانها من طرف الجميع في هذه الظرفية الاستثنائية”.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تم الإفراج لأسباب مختلفة، عن عدد مهم من بين الـ6001 معتقلا المستفيدين من عملية المحاكمات عن بعد، مضيفا أنهم كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره.

المجلس، أكد أن النتائج ما كانت لتتحقق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين، من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع، من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة، موجها “عبارات الشكر والثناء للجميع على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المجلس سيظل كعادته مواكبا بكل جدية لكل تدابير هذا الورش الإصلاحي الهام، وفق مقاربة تشاركية حقيقية مثمرة تخوله التوفيق بين ضمانات المحاكمة العادلة وبين مبدأ حماية صحة الإنسان بكل حمولاته وأبعاده وتجلياته.

وخلص المجلس، إلى أنه سيحرص وبكل مسؤولية على تطوير آليات اشتغاله وتحديد مؤشراته، وفق معايير مضبوطة تنسجم مع مخططه الاستراتيجي العام الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة وأولوياتها، وذلك في إطار ما تفرضه مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح من ضرورة الإخبار بكل تطورات برنامج المحاكمات عن بعد.