بعد استئنافهم للعمل.. المبصاريون يشتكون “تعسف” السلطة وإجبار بعضهم على الإغلاق

بعد أن قرر المبصاريون استئناف أنشطتهم المهنية عقب قرار سابق لنقابتهم في التوقف لإنجاح فترة الطوارئ الصحية، اشتكى عدد منهم من “تعسف” السلطة المحلية ببعض الأقاليم، فيما عبر نقابتهم عن احتفاظها بـ”حقها الكامل في اللجوء إلى جميع الوسائل والطرق التي يكفلها القانون للدفاع عن حقوقنا المشروعة ورفع هذا الحيف المفروض على المهنة”.

وأفاد بيان للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “قائدة بملحقة إدارية بمراكش قامت بإغلاق محل للبصريات واقتياد زميلين الى مقر القيادة واوإرغامهم على توقيع تصريح يتعهدون فيه بعدم فتح المحل طيلة هذه الفترة”، وأن “قائدا آخر بملحقة إدارية بجماعة كرسيف الذي سارع بتقديم زميلة مبصارية لدى النيابة العامة لا لشيء سوى لأنها تمارس مهامها النبيلة في توفير خدماتها للمواطنين، قبل أن يتدارك السيد وكيل الملك الموقف ويتم إطلاق سراحها”، وهي الإجراءات التي وصفتها النقابة بـ”غير المقبولة”.

وشددت الهيئة ذاتها على أن مهنة النظارتي/ المبصاري تندرج ضمن المهن الشبه الطبية وفق المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، وهي أيضا من المهن التي استثناها بلاغ وزارة الداخلية من الإغلاق، وذلك “عكس ما يروج له مجموعة من ممثلي السلطات المحلية، لشرعنة الممارسات التعسفية التي يقومون بها لفرض رأيهم وإغلاق هذه المحلات بالقوة”، على حد تعبير البيان.

وأدانت النقابة ما وصفته بـ”الممارسات المرفوضة من قبل بعض ممثلي السلطات المحلية بعدد من جهات وأقاليم المملكة، ومبالغتهم بالشطط في استعمال السلطة”، مضيفة أن “بعض من رجال ونساء وأعوان السلطة، خلال الأيام القليلة الماضية قاموا على إرغام عدد من الزملاء  بغلق محلاتهم، بدعوى عدم تواجدهم ضمن اللائحة المستثناة من قرار الإغلاق الصادرة عن وزارة الداخلية، في حالة الطوارئ الصحية”.

وأكدت على “أحقية مهنيي البصريات في ممارسة عملهم، باعتبار مهنة النظاراتي المبصاري من المهن الشبه الطبية التي استثناها قرار وزارة الداخلية من الإغلاق في حالة الطوارئ الصحية”، كما أكدت في السياق ذاته “التزام المهنيين بالضوابط الصحية المعمولة والجاري بها العمل، التي سبق وأن دعت وزارتي الصحة والداخلية الى احترامهما”.

واستغربت النقابة “رفض بعض مسؤولي السلطات المحلية الإطلاع على مجموعة من الوثائق والوسائط التي توضح لهم حقنا في العمل دون قيود”.

ويشار إلى أن المبصاريون والنظاراتيون قرروا يوم 16 مارس بتقليص أنشطتهم المهنية من أجل الحد من انتشار الوباء وتقليص نسبة الاحتكاك المباشر بين المواطنين، وذلك قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس بأربعة أيام، ودعت النقابة المهنيين إلى الاكتفاء بالحالات الاستعجالية.

كما سبق للنقابة ذاتها أن أعلنت في بلاغ آخر في اليوم ذاته (16 مارس الماضي)، استعداد كافة أعضائها للتطوع في القيام بأي مهام يقتضيها الصالح العام وتهدف إلى الحد من انتشار وباء “كورونا”، ووضع جميع المبصاريون والنظاراتيون المنضوون تحت لواء النقابة أنفسهم تحت إشارة السلطات المختصة.

وأبرزت النقابة حينها أنها ستسلم السلطات العمومية أرقام هواتف المهنيين المبصاراتيين المكلفين بالتنسيق على صعيد كل مدينة من أجل تسهيل تواصل السلطات معهم عند الحاجة.

وأفاد مصدر من النقابة في حديث لجريدة “العمق” أن استئناف العمل فرضته الحاجة الماسة للمواطنين لخدمات المبصاراتيين، وتزايد توافد الحالات المستعجلة والاتصالات من طرف المواطنين، وأن القرار شجعه أكثر تمكن المغرب من التغلب على الخصاص في مواد التعقيم والكمامات والذي طبع المرحلة الأولى من انتشار الوباء.